دولت «صادق الوعد» – نوتیفیکیت

یکی از ویژگی های بارز دوره ریاست جمهوری شهید رییسی، در کنار خستگی ناپذیری، کارآمدی و عدالت محوری، صادق الوعد بودن شخص رییس جمهور و رویکرد دولت سیزدهم در سه سال گذشته است.

به گزارش نوتیفیکیت، ایران نوشت: رییس جمهور شهید در ایام انتخابات وعده داده بود: «در مدت کوتاهی خواهیم توانست فقر مطلق را ریشه کن کنیم.» دولت سیزدهم در راستای فقرزدایی، مقابله با تبعیض و برقراری عدالت، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت، اقدامات زیربنایی و اساسی انجام داد. بررسی ابعاد سیاست های حمایتی در سال گذشته، به خوبی بیانگر این موضوع است. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد فقر در ایران پس از شیب تند صعودی در دولت قبل با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند معکوس به خود گرفته و طی دو سال متوالی خط فقر کاهشی شده است.

حوزه سیاست رفاهی

رییس جمهور شهید در ایام انتخابات وعده داده بود: «در مدت کوتاهی خواهیم توانست فقر مطلق را ریشه کن کنیم.» دولت سیزدهم در راستای فقرزدایی، مقابله با تبعیض و برقراری عدالت، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقدامات زیربنایی و اساسی انجام داد. بررسی ابعاد سیاست های حمایتی در سال گذشته، به خوبی بیانگر این موضوع است. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد فقر در ایران پس از شیب تند صعودی در دولت قبل با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند معکوس به خود گرفته و طی دو سال متوالی خط فقر کاهشی شده است.

32 میلیون نفر بیمه پایه رایگان شدند

سال گذشته، دولت سیزدهم 32 میلیون نفر را که در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر بیست هزار نفر، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهایی که فاقد بیمه پایه درمان بودند به صورت رایگان بیمه کرد. تقریباً 5 دهک اول درآمدی توانستند تحت پوشش بیمه پایه درمان رایگان قرار بگیرند. در این سال، هزینه درمان سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش در مراکز درمانی دولتی رایگان شد. در سال های 1401 و 1402 به میزان 100 درصد اعتبارات یارانه نگهداری و توانبخشی معلولان افزایش یافت؛ چنانکه در سال 1401، 3500 میلیارد تومان و در سال 1402 ، 6900 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص پیدا کرد. افزایش 50 درصدی سرانه بیمه تکمیلی درمان ایثارگران در سال 1402 نسبت به سال 1401و ایجاد صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج با اختصاص 12همت اعتبار در سال های 1401 و 1402، از دیگر اقدامات دولت بوده است.

تامین امنیت پایدار غذایی

در سال گذشته، در راستای تامین امنیت پایدار غذایی، طرح کالابرگ الکترونیک در سه برش مختلف اجرایی شد. طرح های یسنا که برای مادران شیرده بود و سه دهک اول درآمدی را شامل می شود. طرح کالابرگ الکترونیک برای هفت دهک اول درآمدی و همچنین در راستای کاهش سوءتغذیه کودکان زیر 5 سال ماهانه 1 میلیون تومان برای هر کودک در خانوارهای 7 دهک اول درآمدی به تعداد 130 هزار نفر واریز شد و این طرح در سال جاری نیز ادامه دارد. افزایش بیش از 10 برابری یارانه حمایتی از معیشت مردم از 45 هزار تومان برای هر نفر در سال 1400 به 620 هزار تومان در سه دهک اول و 520 هزارتومان در 4دهک بعدی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که پس از حذف ارز 4200 تومانی اجرایی شد.

محرومیت زدایی از روستاها

در سال گذشته برای 5 هزار روستا عملیات آبرسانی در راستای تامین آب شرب گوارا انجام گرفت و امسال نیز 5 هزار روستای دیگر تا آخر سال به آب شرب سالم دسترسی پیدا خواهند کرد. دسترسی 7 هزار روستا به اینترنت، ساخت یا تکمیل نزدیک به 7 هزار مدرسه از ابتدای دولت (31 هزار کلاس درس) که 60 درصد آنها در مناطق کم برخوردار بوده است از دیگر فعالیت های دولت برای محرومیت زدایی در مناطق روستایی و کم برخوردار بوده است. اختصاص 21 همت برای مقابله با آسیب های اجتماعی و برقراری نظام حمایتی از زنان سرپرست خانوار و سایر آسیب دیدگان در سال 1402، از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است.

اقدامات فقرزدایی

سال گذشته دولت سیزدهم، برای حمایت از ضعیف ترین اقشار جامعه که به طور عمده مستمری بگیران مددجو بودند و در دهک اول درآمدی قرار می گیرند، میزان دریافتی هایشان برای سال جاری را از 600 هزار تومان به یک میلیون و 640 هزار تومان در سال جاری افزایش داد. در این میان برای اشتغالزایی آنها نیز سال گذشته 40 همت تخصیص داد و به مددجویان پرداخت کرد که موجب رشد اشتغالزایی آنها شد. داده های ارایه شده حکایت از آن دارد که بیش از 500 هزار شغل توسط آنها ایجاد شده است. این اقدامات در کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم تاثیر مستقیمی داشت.

مقابله با تبعیض و برقراری عدالت

یکی از اهداف دولت سیزدهم این است که شکاف طبقاتی و تبعیض را از بین ببرد و این امر با برقراری عدالت اجتماعی محقق می شود. اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در همه شهرهای زیر بیست هزار نفر و مناطق روستایی و 27 میلیون نفر از ساکنان شهرهای بالای بیست هزار نفر با هدف دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی یکی از مهم ترین اقداماتی است که در این راستا انجام گرفته است.
 افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای رفع نیاز مناطق محروم، رایگان کردن تحصیل دانش آموزان تیزهوش در دهک های 1 تا 4 در مدارس سمپاد سراسر کشور، افزایش حق اولاد و عایله مندی کارکنان دولت مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص 100 همت تسهیلات قرض الحسنه نظام بانکی برای اشتغال خرد و مشاغل خانگی با اولویت مناطق محروم، سه برابر شدن سود سهام عدالت و پرداخت سود پیش از پایان سال و اجرای هزاران طرح زیربنایی و عمرانی در شهرهای مختلف کشور در بخش راه های روستایی و جاده ها از مهم ترین فعالیت های حمایتی دولت در راستای استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیض بوده است.

تحقق مهار تورم

 یکی از وعده های شهید رییسی کنترل تورم بود که اقدامات بنیادین متعددی در زمینه مهار موتورهای تورم انجام گرفت. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین ماه 1402 تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از 55.5 درصد با بیش از 26 واحد درصد کاهش در فروردین ماه 1403 به 30.9 درصد رسید. بانک مرکزی در سال جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال را در کانال 20 درصد هدفگذاری کرده است.

رشد اقتصادی

یکی از وعده های شهید رییسی در انتخابات این بود که «از سال 1401 میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره وری به بالای 5 درصد خواهد رسید.»
بررسی آمارهای اقتصادی در دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت الله رییسی نشان می دهد تاکید رییس جمهور شهید بر جهاد در عرصه اقتصادی باعث شده است گام های مثبتی در دولت برداشته شود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد در 9 ماهه سال 1402 با نفت مثبت 6.7 درصد و بدون نفت مثبت 4.2 درصد بوده است.

تجارت خارجی

یکی از شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم در ابتدای کار 2 برابر شدن صادرات غیرنفتی تا سال 1404 بود. همچنین یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان های مهم منطقه ای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه ای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با 34.8 درصد رشد از 246.2 به 331.3 میلیارد دلار رسیده و در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به طور متوسط 40.1 میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالاهای غیرنفتی بشدت بهبود یافت به نحوی که در سال 1400 صادرات کشور با رشد بیش از 40 درصدی به بیش از 49 میلیارد دلار رسید. در سال 1401 این عدد 54.1 میلیارد دلار و در سال 1402 برابر با 49.3 میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال 50.8 میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) در سه سال دولت سیزدهم با 26.7 درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از 120.3 به 152.4 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، بویژه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای فراهم کرد به نحوی که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از واردات 84.9 درصد بوده و تنها 15.1 درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.

 گشت ارشاد برای مدیران

ارزیابی عملکرد مدیران همواره دغدغه آیت الله رییسی بوده و در دوران رقابت های انتخاباتی نیز وعده راه اندازی گشت ارشاد مدیران داده شد و دولت توانست در طی این دوسال آن را عملیاتی کند که طبق گفته بازرس ویژه رییس جمهور این گشت ضمن جلوگیری از فساد، سبب شد گلوگاه های فساد در وزارتخانه ها مسدود شوند. رییس جمهور بازخواست مدیران را بدون هیچ ملاحظه ای در دور دوم سفرهای استانی خود به جد پیگیری کرد به گونه ای که بررسی گزارش های مردمی و تعیین تکلیف ادعاهای مطروحه در گزارش ها، 60 درصد به نسبت ابتدای دولت پیشرفت داشته است. همچنین انجام بازرسی های نامحسوس که منجر به نظارت دایمی وغیرمنتظره در دستگاه های اجرایی تحت عنوان مراجعه کننده است با 50 درصد پیشرفت به نسبت ابتدای سال اول فعالیت دولت مواجه بوده است. رییس جمهور در اسفند سال 1401، پس از پایان دوراول سفرها به معاون اول خود دستور داده بود که عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد، سخنگوی دولت در همین راستا خبر داده بود که رییس جمهور به معاون اول رییس جمهور و وزیر کشور دستور داد عملکرد مدیران ملی و استانی را ارزیابی کنند تا نقاط ضعف، کاستی ها و نقاط قوت آشکار شود و در همین راستا و در جریان سفر استانی رییس جمهور به دو استان بوشهر و خوزستان جمعاً 20 تن از مدیران برکنار شدند.

برنامه و بودجه

شهید رییسی در تیرماه 1400 بیان کرده بود که از سال 1401 بودجه ریزی عملیاتی به طوردقیق اجرایی خواهد شد. در راستای تحقق این وعده، هیات وزیران در جلسه مورخ 12 مرداد 1401، آیین نامه اجرایی تکلیفی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند. دولت این تصمیم را با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می شود، اتخاذ کرد. براساس آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با به کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را طراحی و راه اندازی کند. در شهریور1401 برای اجرای سیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت به لحاظ اهمیت آن در تولید سند مدیریت مالی دولت چند موضوع مهم در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رییس جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور مقرر شد که حساب ها طبق موازین قانونی احکام برنامه، احکام دایمی بودجه و همچنین تبصره 7 قانون بودجه های سنواتی در حساب واحد خزانه تجمیع و انضباط مالی ایجاد شود و با اجرای این کار از تنخواه گردان بانک مرکزی به جز در موارد بسیار جزیی و ضروری، استفاده نشد.
ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم از جمله مزایای چنین  اقدامی بود.

فضای کسب وکار

شهید رییسی در ایام انتخابات گفت:«از سال 1401 انواع ابزارهای مالی گسترش یافته و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب وکارها، جریان منابع و مصارف مالی اصلاح خواهد شد و قانون بهبود فضای کسب وکار را اجرا خواهیم کرد.» بهبود فضای کسب وکار یکی از پیش شرط های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف برنامه های توسعه است. در این راستا یکی از شاخص ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرایند صدور مجوزهای کسب وکار به منظور بهبود فضای کسب وکار است. در این مسیر دولت با راه اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) فرایند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است. در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از 15 روز مجوز خود را دریافت می کنند. در این فرایند اگر دستگاهی بدون ارایه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد. اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم پس از 13 سال از سر گرفته شد و مجوزهای کسب وکار مردم با دستور ویژه رییس جمهور به صورت برخط صادر شد تا دیگر کسی لنگ امضایی برای اخذ مجوز نماند.

مالیات

شهید رییسی در انتخابات وعده داد که «در سال 1401 همه تعاملات مودیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد. در سال 1401 با تکمیل جریان داده های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد.»  پیاده سازی و شروع به کار سامانه مودیان در دولت سیزدهم و از تاریخ 16/04/1401 به منظور ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین کسب وکارها با مصرف کنندگان نهایی در قالب صورت حساب های الکترونیکی و انطباق آنها با تراکنش های بانکی، بستری هوشمند برای ثبت اطلاعات مالی و بهره گیری از آنها در فرایند مالیات ستانی است. بدیهی است با ثبت تمام اطلاعات، مجاری فرار مالیاتی بشدت محدود می شود. دولت سیزدهم پروژه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را با پیشرفت کمتر از 10 درصد از دولت قبل تحویل گرفت و به میزان بیش از 50 درصد پیشرفت داد. بهره برداری از سامانه یاد شده نیز در تیرماه 1401 بود؛ ضمن اینکه بیش از 13.300.000 دستگاه پرداخت الکترونیکی در دولت سیزدهم ساماندهی شد و بیش از 1.300.000 مودی جدید مالیاتی از این طریق شناسایی شدند. همچنین از چند مودی بزرگ به صورت نمونه صورت حساب الکترونیکی آزمایشی دریافت شد. مودیانی مانند دفاتر پیشخوان دولت، سامانه تجارت الکترونیک، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم در این زمینه، آغاز فرایند تفکیک حساب های شخصی و تجاری بود. یکی از اقدامات بسیار مهم برای ایجاد شفافیت مالی و بالطبع شناسایی مجاری فرار مالیاتی، ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شغل ثبتی است که این مهم در آخرین بازبینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن به عنوان الحاقیه ای به قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان دیده شده است.
در دولت سیزدهم با شناسایی 2 میلیون و 915 مودی جدید، تعداد مودیان به 5 میلیون و 350 هزار نفر رسیده است. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می دهد در سال 1401 تعداد مودیان مالیاتی با 52.4 درصد (معادل یک میلیون و 530 هزار نفر) افزایش به 4 میلیون و 445 هزار نفر رسید. همچنین در سال 1402 تعداد مودیان مالیاتی با 20.3 درصد رشد به 5 میلیون و 350 هزار نفر رسیده که بر این اساس تعداد مودیان مالیاتی 83.5 درصد رشد داشته است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، روزانه حدود 700 یا 800 شرکت به سامانه مودیان برای صدور صورتحساب اضافه می شوند. طبق آخرین گزارش ها در سال 1402 مالیات بیش از 50 درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال 1402 برای عملکرد 1401 از اصناف و مشاغل گرفته شد 5 میلیون تومان بوده است. همچنین صنف پزشکان بیشتر از بقیه اصناف و مشاغل مالیات پرداخت کرده اند؛ حدود 35 میلیون تومان در سال متوسط مالیات پرداختی پزشکان طبق تبصره ماده 100 بوده است. مالیات پرداختی سایر اصناف نیز طبق اطلاعات فرم تبصره ماده 100 به ترتیب داروخانه ها حدود 22 میلیون تومان، طلا و جواهر حدود 10 میلیون تومان، نمایشگاه اتومبیل حدود 10 میلیون تومان، مشاوران حقوقی حدود 6 میلیون و هشتصد هزار تومان، بنگاه های املاک حدود 4 میلیون تومان و آرایشگاه زنانه حدود 2 میلیون تومان بوده است.

نظام بانکی

«اصلاح نظام بانکی کشور یکی از اولویت های دولت مردمی است. از سال 1401 اعطای تسهیلات بانکی بر اساس اعتبارسنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت»، که این ها از جمله وعده های شهید رییسی در حوزه نظام بانکی در ایام انتخابات بود.
نگاهی به دغدغه رییس جمهور برای اصلاح شبکه بانکی کشور که از ابتدای امر روی کار آمدن دولت سیزدهم به طور پیگیرانه و جدی عملیاتی شده است، نشان می دهد موضوع ساماندهی اقتصادی برای دولت یک امر حیاتی و اساسی است. رییس جمهور در جریان بازدید از سامانه های بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رییس بانک مرکزی وقت در جمع مدیران ارشد این مجموعه به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و ماموریت های 10 گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
10 فرمان اصلاحات بانکی مدنظر رییس جمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.
اقدام دیگر دولت اصلاح سیستم بانکی و بانک های ناتراز است. تعیین تکلیف بانک های ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالم سازی نظام بانکی، یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سال گذشته سه موسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین منحل شدند و رییس کل بانک مرکزی نیز از تعیین تکلیف 8 بانک دیگر در سال 1403 خبر داده است.
ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهم ترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شده است. انتشار بموقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها با جزییات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک ها، انتشار صورت های مالی بانک های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک ها و موسسات اعتباری از جمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گام هایی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرایندها و شفافیت برداشته شده است.
بهره گیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را می توان یکی دیگر از گام های عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمرد که در این راستا در دی ماه سال 1400 با توافق بانک های دولتی و خصوصی شده، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح  50 و 100 میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.
از جمله حوزه هایی که دولت سیزدهم در اصلاح ساختار و طراحی سیاست های آن تحقق عدالت را مدنظر قرار داد، نظام بانکی بود. دولت شرایطی را فراهم کرد تا مردم بتوانند وام های خرد را بدون نیاز به ضامن دریافت کنند. در ارتباط با اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش معوقات بانکی؛ با توسعه اعتبارسنجی در شبکه بانکی و مشروط شدن اعطای تسهیلات به خوش حسابی متقاضی، دسترسی متقاضیان بدحساب وام های کلان از جمله ابربدهکاران بانکی به تسهیلات بانکی را محدود کرد و در مقابل جریان تسهیلات بانکی را به نفع عموم مردم و متقاضیان وام های خرد تغییر داد که همین اقدام به عامل دیگری در راستای عادلانه تر شدن توزیع تسهیلات بانکی منجر شد.
از اقدامات دیگر دولت سیزدهم در این راستا، ملزم کردن بانک ها به افشای عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بود که باعث ناامن شدن فضای تخلف برای مدیران بانکی و زمینه سازی برای عادلانه تر شدن اعطای تسهیلات شد. بهبود چشمگیر عدالت تسهیلاتی در کشور از نیمه سال 1400 تاکنون از نتیجه این اقدامات است.

مسکن

زمان بندی خانه دار شدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط، کاهش حاشیه نشینی، احیای بافت های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی و ساخت 4 میلیون مسکن در4 سال، بخشی از وعده های شهید رییسی در حوزه مسکن در ابتدای کار خود بود.
مجموعه اقدامات دولت منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماه های اخیر شد و نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان از 11- درصد در سال 1400 به 2.7 درصد در 6 ماهه اول سال 1402 افزایش یافته است. تامین زمین به مساحتی بالغ بر 55 هزار هکتار و به ظرفیت احداث 2 میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور، واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، اجرای پروژه های انبوه سازی در زمین های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، نوسازی بافت های فرسوده، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن نوتیفیکیت و تکمیل و به روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان صرفاً بخشی از اقدامات متعدد دولت سیزدهم در حوزه مسکن است.

بازار سرمایه

«بورس را به عنوان قلک دولت نخواهیم داد و کسری بودجه را از طریق بورس تامین نخواهیم کرد» شعاری بود که شهید رییسی در ایام انتخابات آن را بیان کرد. دولت سیزدهم درحالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدیدی دیده بودند، البته ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام ساده ای نبود و به گذر زمان نیاز داشت، با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند. واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در11 آبان ماه 1400 به ریاست «آیت الله سید ابراهیم رییسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد مبلغی که معادل 150 میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود. همچنین «محمد مخبر»، معاون اول رییس جمهور پنج مصوبه مهم دولت را درباره کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک ها برای مسیولان ارشد دولتی و به منظور کاهش ضرروزیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.
سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین بار اجرایی کردند و بستر لازم برای امکان وثیقه گذاری سهام ممکن شد. سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیم کارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. با دستور رییس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تاسیس نخستین صندوق سرمایه گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت. صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه گذاری های خُرد اقدام کنند.

مبارزه با فساد

«شفافیت اقتصادی» از وعده های دولت سیزدهم است و آیت الله رییسی در زمان فعالیت های انتخاباتی در خرداد ماه 1400 در حوزه شفافیت مالی 2 وعده را مطرح کرد. وی در تاریخ 26 خرداد ماه 1400 در نخستین وعده انتخاباتی خود در حوزه شفافیت اعلام کرد «سامانه جامع اطلاعات اقتصادی به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی راه اندازی خواهد شد». همچنین رییس جمهور در همان تاریخ نیز دومین وعده انتخاباتی در حوزه شفافیت را داد و گفت :«سامانه های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت های دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت».
در خصوص سامانه جامع اطلاعات اقتصادی، مطابق قانون بودجه سال 1401 تمام شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر جمعیت و مراکز استان ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه ذیربط، آنها مکلف شده اند هر3 ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود از جمله بودجه و صورت های مالی و گزارش های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. همچنین در قانون بودجه سال 1401، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف شده است صورت های مالی شرکت های دولتی را در سامانه کدال منتشر کند.
بر این اساس با توجه به استقرار نسخه جدید سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در بستر شبکه دولت در سال  1401 و 1402 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان گردآوری، ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های زیرمجموعه آنها میسر شده و با تکمیل اطلاعات پایه و مالی اشخاص حقوقی یادشده در سامانه سماب، ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی بر پایه داده های ثبت شده نیز امکان پذیر شده است. براین اساس موضوعاتی مشتمل بر اطلاعات شناسنامه ای اعضای مجمع عمومی اعضای هیات مدیره سهامداران شرکت های زیرمجموعه و منابع انسانی و نیز داده های مربوط به اقلام مالی نیز مهیا شده است.
گام بلند دیگری که در راستای شفافیت اقتصادی در دولت سیزدهم برداشته شد، شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار بود تا علاوه بر شفاف شدن شرایط صدور مجوز کسب و کار، رانت ها و مفاسد ناشی از امضاهای طلایی نیز از بین برود.  دراین راستا هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار با برگزاری بیش از 108 جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی و همچنین 21 جلسه اصلی، دستاوردهایی حاصل کرده است.

پایان خبر نوتیفیکیت