عدالت قضایی و توسعه ی قضایی را مقدمه ی واجب عدالت اجتماعی و توسعه یک جغرافیای سیاسی تعریف شده یکی از شاخصه های اصلی تحقق عدالت قضایی اعمال مختصات دادرسی عادلانه است که علنی بودن محاکمات مهم ترین وصف چنین امری است .عطف به چنین الزامی است که اصل ۱۶۵ قانون اساسی در مقام تبیین یک قاعده ی الزام آور مقرر می کند:محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر انکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد.ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضمن تکرار این قاعده استثنائات حاکم بر این اصل را تصریح مقرر می کند:دادگاه پس از اظهار نظر دادستان قرار غیر علنی بودن محاکمات را در موارد زیرصادر می کند :
الف)امور خانوادگی و جرایم منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه
ب)علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
با این وصف آنچه مسلم است برگزاری غیر علنی محاکمات به عنوان اقدامی خلاف اصول و قاعده ی دادرسی عادلانه نیازمند دلیلی متقن و موجه خاصه در رسیدگی به جرایمی که مرتکب یا مرتکبین آن افراد وابسته به حکومت بوده و بالتبع این امر بزه دیده و به عبارتی مجنی علیه آن قاطبه ی مردم باشند.
نحوه ی شکل گیری و مقدمات بروز فساد اداری_مالی یا به تعبیری فساد سیستماتیک که در دانش جرم شناسی ذیل عنوان جرایم یقه سفیدان از آن یاد می شود به نحوی است که فرد یا افراد داخل در حکومت و یا وابسته به حاکمیت در تحقق آن نقش دارند.
تعریف گسترده ای که از فساد به عنوان سوء استفاده از منصب عمومی برای سود شخصی ارائه می شود مناسب ترین تعریف برای این نوع از انحراف فردی است با این حال سایر رفتارهای فاسد در راستای پیگیری اهداف سازمانی توسط نهادهای وابسته به حکومت تحقق می یابند. به همین جهت است که این نوع فساد را به جرم حکومتی نیز تعبیر می کنند. در این بین قابل توجه است که فساد از سایر اشکال انحراف متفاوت است فساد حکومتی مستلزم نوعی تبادل مخفیانه است که ممکن است به شکل یک رشوه خواری ساده رخ دهداما برخلاف حالتی که افراد عادی با هدف حصول منفعتی شخصی در حوزه ی زندگی خصوصی خویش مرتکب فعل مجرمانه ی رشوه می شوندارتکاب این جرم از سوی افراد وابسته به حکومت صرفا واجد یک منفعت دو سویه بین کنشگران حکومتی و غیر حکومتی نبوده بلکه مقدمه ی ارتکاب جرم وفسادی گسترده مانند اختلاس است که به عنوان یک الزام غیر رسمی از موقعیتی رسمی حادث می شود. شکل گسترده تر این فساد را می توان در معاملات نامشروع مقامات دید که منجر به نوعی تحصیل نامشروع مال می شود.با این وصف باید گفت؛ اصطلاح فساد با دایره ی شمول گسترده ای به هرگونه سوءاستفاده و سوء رفتار از موقعیت حکومتی یا مقام های حاکمیتی گفته می شود. *پنی گرین* استاد جرم شناسی کالج لندن در تحلیل جرم حکومتی این مسئله را با پدیده ای به نام کلاینتالیسم و پاتریمونالیسم مرتبط می داند.
وی معتقد است که فساد عمدتاً به طور غیر مستقیم و بدون اینکه مردم متوجه شوند آنها را بزه دیده می کند.نقش و جایگاه مردم در نظریه ی کلاینتالیسم طوری بیان شده است که افراد حکومتی برای ارتکاب رفتار مجرمانه نیازمند افرادی خارج از بدنه ی حکومت با قابلیت فرمانبرداری مطلق و به عبارتی بله قربان گویی چشم و گوش بسته ای که با هدف و طمع دست یابی به منفعتی ولو اندک حاضر به پذیرش فرمان وابسته ی حکومت استهرچند که از منظر جرم شناسی رفتار چنین شخصی به موقعیت و شرایط وقوع بزه ارتباطی تنگاتنگ داشتهفرد مورد نظر بنا به جایگاه شخص حکومتی خودش را توجیه می کند که من دستور و فرمان مافوق خویش که وابسته به حکومت است را اطاعت کرده ام اما این شکل از رفتار به حامی پروری تعبیر می شود که مبین ساختاری است میان حامی به معنای بالادست یا فردصاحب قدرت و پیرو یا کارگزار به عنوان عامل زیردست و گوش به فرمان .کارکرد ذاتی چنین شخصی خدمت به حامی با هدف جلب منافع اقتصادی و سیاسی است.
*آیزنشتات و روینگر* در توصیف ویژگی اصلی این شکل ارتباط می گوید؛این روابط بر اساس ترتیبات شخصی استدر این روابط منافع اقتصادی و سیاسی مبادله می شودمنافع به شکل بسته بندی و نه منفک و جدا مبادله می شوندروابط با توده ها بدون شرط و برای مدت زمان طولانی طراحی می شود.
نکته ی قابل تامل شکل آغازین تحقق رابطه ی حامی_پیرو است که یک رابطه ی داوطلبانه و مشتاقانه است اما به مرور ماهیت عمومی روابط کلاینتالیستی موجب تضعیف همبستگی های افقی (فرمانبردار و فرمانده) به ویژه در مورد عامل می شود اما پس از گذشت زمان و تکرار رفتارهای مجرمانه و فسادانگیز این روابط بر مبنای نابرابری و اختلاف بسیار زیاد قدرت استوار شدهاین روابط از یک رابطه ی رسمی_سازمانی خارج شده و لذا بر اساس احترام به قانون نبودهاولین گام در مسیر قانون شکنی در ساختار سازمانی حکومت برداشته خواهد شد.
پیرو چنین تحلیلی لازم است روند رسیدگی به پرونده های فساد سیستماتیک یا تخلفات مالی افراد وابسته به حکومت با تمامی ابعاد آن برای مردم شفاف سازی شود چرا که شاکی و بزه دیده اصلی چنین پرونده هایی مردم هستند.
وکیل دادگستری – شیراز
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "محاکمه علنی عاملان پرونده چای دبش حق مردم است" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "محاکمه علنی عاملان پرونده چای دبش حق مردم است"، کلیک کنید.
