ارزش پول ملی ایران در فاصله اول نوتیفیکیت ماه تا دهه ی اول دی ماه بیش از ۳۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش سبب شده است بسیاری مسئولیت پاسخگویی را تنها متوجه بانک مرکزی بدانند. در این میان توجه به این نکته ضروری است که آیا تحولات رقم خورده در بازار ارز ناشی از تحولات اقتصادی ایران است؟
چرا قیمت ارز بالا رفت؟
قتصاد ایران در سال های اخیر حساسیت بالایی را نسبت به ارز نشان می دهد. بازار ارز ایران به محض ظهور اولین تکانه های سیاسی دستخوش تغییر می شود. به این ترتیب دستگاه های اقتصادی و سیاسی توامان لازم است مسئولیت پاسخگویی به افکار عمومی در این حوزه را داشته باشند.
عرصه ی سیاست شاهد تحولات بسیار جدی در ماه های اخیر است. نزدیک شدن زمان حضور ترامپ در کاخ سفید از یک سو و تحولات منطقه و تغییر جکومت سوریه از سوی دیگر در کنار نگرانی از افزایش تنش ها در خاورمیانه همگی بر تصویر آتی اقتصاد ایران تاثیرگذار است.
به این ترتیب مدیریت بازار ارز در این میان کاری چندجانبه را از سوی تیم اقتصادی و سیاسی دولت طلب می کند. همان طور که اشاره شد تحولات سیاسی بین المللی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در التهابات ارزی است. بر این اساس سخنان عراقچی به عنوان مسئول سیاست خارجی می تواند در کاهش التهابات ارزی تاثیرگذار باشد و این توقع می رود که سخنان آرام کننده و امیدبخشی از وی شنیده شود. اقدام عملی دستگاه سیاستگذاری خارجی برای کاهش تنش یا حل مشکل تحریم نیز در این روند موثر است.
نوتیفیکیت سکوت بر لب مقامات
سهم سایر مقامات نیز در این التهاب بسیار بالاست. در حالی که شایعاتی در خصوص افزایش عمدی نرخ ارز با هدف تامین کسری بودجه و پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت مطرح است پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه هیچ واکنشی به این شایعه نشان نداده است. در کنار سکوت معاون رییس جمهوری سخنگوی دولت و سایر مقامات نیز واکنشی در قبال افزایش نرخ ارز نداشته اند. این در حالی است که پیش از این در سطح معاون رییس جمهوی سخنگوی دولت و حتی رییس دفتر رییس جمهوری به مسائلی در حوزه ی ارز واکنش نشان داده می شد و سیاست دولت در قبال این موضوع تشریح می شد. ۱۹ آبان سال ۱۳۹۹ در اوج التهاب ارزی ناشی از تشدید تحر یم ها و شیوع کرونا رئیس دفتر رئیس جمهور صراحتا اعلام کرد: دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی برد بلکه بار ها اعلام کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان بار می داند.
پیش از این در سال ۱۳۹۵ نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در قبال این شایعه واکنش نشان داده و گفته بود: سیاست دولت این نیست که پول ملی تضعیف شود بنابراین دولت خواهان تقلیل ارزش پول ملی نیست.
در این میان انتشار سخنان همتی در خصوص کف نرخ دلار در محدوده ۷۳ هزار تومان خود التهابی چشمگیر را در بازار ارز ر قم زد و حتی تکذیب این ماجرا از سوی وی نیز نتوانست اثرات منفی این اتفاقات را جبران کند. همتی اعلام کرده بود فیلم سخنان وی تقطیع شده است. او می توانست با انشتار فیلم دقیق سخنانش اثرات خبر کذب اعلامی را کاهش دهد اما این مهم در دستور کار او قرار نگرفت.
در عین حال سایر وزارتخانه های درگیر با تامین ارز در ایران نیز همگی ترجیح داده اند سیاست سکوت را در پیش گیرند. وزارت صمت هنوز گزارشی در خصوص وضعیت واقعی اقتصاد منتشر نکرده است تا روشن شود چرخهای این اقتصاد می چرخد یا خیر؟ عدم اظهار نظر دقیق دربارهی تصویر واقعی اقتصاد ایران زمینه را برای سیاه نمایی و ایجاد نگرانی برای مردم مهیا می کند.
هر چند آمار های صادرات نفت محرمانه است اما اظهارات وزیر نفت درباره شرایط می تواند تا حدی التیام بخش باشد اما سکوت دسته جمعی مقامات دولتی و مطالبه ی پاسخگویی از بانک مرکزی در قبال اتفاقاتی که ریشه چند وجهی دارد بی تردید زمینه را برای گسترش بحران و نه مدیریت آن فراهم خواهد کرد.
در شرایطی که ریشه ی التهابات ارزی ایران سیاسی است نمی توان بار مدیریت افکار عمومی و ارائه ی تصویر از آینده را تنها متوجه مرزبان ریال یعنی بانک مرکزی دانست چرا که تحولات امروز بازار ارز و التهابات موجود متوجه سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیست و هر اتفاق سیاسی در روند کنونی تاثیراتی به مراتب بالاتر از تصمیمات اقتصادی دارد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "چه کسی باید پاسخگوی التهاب ارزی باشد؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "چه کسی باید پاسخگوی التهاب ارزی باشد؟"، کلیک کنید.
