«سازمان ملی زمین و مسکن دوبرابر مساحت زمین های مسکونی کل کشور زمین خالی در اختیار دارد.» این جمله را محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد. آن هم در شرایطی که «کمبود زمین» به یکی از پاسخ های تکراری مسئولان وزارت راه و شهرسازی در برابر چرایی عدم سرعت بخشی به تولید مسکن در کشور تبدیل شده است. انحصار و احتکار زمین توسط دستگاه ها و نهاد های دولتی در محدوده و حریم شهرها سال هاست که به عنوان مهم ترین مانع ساخت مسکن در کشور حل بحران دسترسی به مسکن را با چالش های جدی روبه رو کرده است. براساس آخرین آمار رسمی سهم هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن طی سال ۱۴۰۰ در مراکز شهری کشور به ۴۷ درصد و در پایتخت تا ۷۰ درصد می رسد.
این یعنی گرانی افسارگسیخته مسکن ارتباطی مستقیم با قیمت زمین دارد و برای کنترل و کاهش قیمت در بازار مسکن باید چاره ای برای گرانی زمین پیدا کرد. منطق کلاسیک علم اقتصاد می گوید در هر بازاری ایجاد محدودیت در عرضه افزایش قیمت را در پی دارد؛ بر مبنای همین منطق انحصار زمین و ایجاد محدودیت در عرضه آن متهم ردیف اول گرانی نجومی مسکن در کشور است. حالا بررسی آمار اعلامی رئیس مجلس از زمین های در اختیار یکی از سازمان های وابسته به وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که کلید حل مسئله مسکن در دست این وزارتخانه است و رفع ناترازی ۷ میلیونی مسکن در کشور به واگذاری و عرضه اراضی تملک شده توسط وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در شهریورماه امسال قیمت هر مترمربع مسکن معامله شده در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. از طرفی آخرین آمار های گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران که مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده نشان می دهد سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار های شهری در کل کشور به ۴۲.۴ درصد و در استان تهران به ۵۵.۸ درصد رسیده است. قطعا این مقدار در شهر تهران درصد بالایی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده که توانسته میانگین وزنی استان را تا ۵۶ درصد برساند.
آن هم درحالی که براساس استاندارد های جهانی سهم مسکن از سبد هزینه خانوار نباید از ۳۰ درصد تجاوز کند. این هزینه نجومی مسکن امروز گستره فقر مسکن را تا دهک های ۷ و ۸ کشانده است و در نتیجه تمام آنچه در دهه های اخیر در حوزه مسکن اتفاق افتاده میانگین مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن برای هر ایرانی به بیش از ۴۸ سال و برای تهرانی ها به بیش از یک و نیم قرن می رسد. از طرفی بنا به گفته عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس مطابق آمار اعلامی کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ناترازی مسکن در کشور در حال حاضر به ۷ میلیون واحد می رسد. بررسی آمار میزان ساخت و ساز سالانه مسکن در چند دهه اخیر نشان می دهد بخش بزرگی از این ناترازی ریشه در رکود عمیق ساخت و ساز در دهه ۹۰ دارد. رکودی که طی آن تعداد صدور پروانه مناطق شهری کشور بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به کف سال ۱۳۸۳ برگشت و انباشت تقاضای شدیدی را به بازار مسکن تحمیل کرد که در نتیجه آن بازار مسکن طی ۱۰ سال ۱۲ بار جهش قیمت را تجربه و اجاره بهای مسکن در پایان دهه نسبت به سال ابتدایی دهه ۳ برابر رشد کرد.
اما به هم ریختگی سمت عرضه و تقاضای بازار تنها عامل ناترازی فعلی مسکن در کشور نیست؛ مرور سیاست های عملیاتی شده در بازار زمین و مسکن طی چند دهه اخیر نشان می دهد که در کنار عقب ماندگی شدید عرضه از تقاضای مسکن اتخاذ سیاست های انقباضی در مدیریت زمین و ایجاد محدودیت در عرضه زمین ذیل طرح ها و مصوبه های مختلف نیز نقشی اساسی و مهم در افزایش قیمت زمین و مسکن داشته است. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۷۸ از اولین پشتوانه های اجرای چنین سیاستی بود که تحت عنوان «ضابطه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح های جامع شهری و هادی را ممنوع کرد و زمینه ساز انحصار زمین توسط نهاد ها و دستگاه های دولتی شد و درنهایت بستری را شکل داد که قیمت مسکن در سایه رشد سرسام آور قیمت زمین روز به روز گران تر از دیروز شود و رؤیای خانه دار شدن محال تر.
آمار ها می گوید سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهر ها تملک کرده است. برای درک میزان بزرگی اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی همین کافی است که یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین معادل ۲۹.۵ برابر مساحت ۶۱۵ کیلومتری شهر تهران است. این یعنی سازمان ملی زمین و مسکن با زمین هایی که در محدوده و حریم شهر ها دارد می تواند ۲۹ شهر به گستره تهران بسازد. اما با درنظر گرفتن تقاضای موجود مسکن اصلا نیازی به واگذاری تمام این اراضی نیست؛ حسابی سرانگشتی نشان می دهد که با عرضه کمتر از ۶ درصد اراضی تحت تملک وزارت راه (با احتساب معابر و سایر زیرساخت های شهری ۱۲ تا ۱۵ درصد از اراضی ذخیره شهری) می توان ۱۰ میلیون خانوار را صاحب خانه های ۱۰۰ متری کرد و پرونده ناترازی ۷ میلیونی مسکن را یکبار برای همیشه بست.
پیش از این یکی از موانع عرضه زمین همکاری نکردن سایر دستگاه های دولتی معرفی می شد. حالا با صحبت های رئیس مجلس مشخص شد که حل مسئله مسکن و عرضه زمین تنها به اراده وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد. سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان بزرگ ترین مالک زمین در کشور زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است. پس اولا مسئله ای برای شناسایی زمین وجود ندارد و ثانیا پس از شناسایی نیاز به کشاکش این وزارتخانه با یک دستگاه دولتی دیگر برای در اختیار گرفتن زمین های تحت تملک آن دستگاه نیست. از طرف دیگر عرضه زمین های خالی تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن تنها به مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی نیاز دارد که رئیس آن شورا نیز شخص وزیر راه و شهرسازی است. به این ترتیب تمام فرایند های شناسایی و عرضه زمین اکنون صرفا به تصمیم وزیر راه و شهرسازی و اقدام زیرمجموعه های تابع وی بستگی دارد و باید گفت حالا تمام راه های حل مسئله مسکن به وزارت راه و شهرسازی ختم می شود.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "احتکاری ۳۰ برابر بزرگ تر از مساحت تهران!" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "احتکاری ۳۰ برابر بزرگ تر از مساحت تهران!"، کلیک کنید.
