جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی، به انتشار کتبی مطالب خلاف واقع یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی و حقوقی با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی اشاره دارد. مجازات این جرم پس از اصلاحیه سال 1399، حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا 74 ضربه تعیین شده است و برای تحقق آن، اثبات سوءنیت خاص مجرمانه و استفاده از ابزارهای کتبی الزامی است.
تحلیل حقوقی ماده 698 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مواد متعددی را به حمایت از حیثیت، آبرو و آرامش روانی افراد و جامعه اختصاص داده است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی یکی از کلیدی ترین مواد قانونی در حوزه جرایم علیه تمامیت معنوی افراد و امنیت روانی جامعه محسوب می شود. این ماده به صراحت به جرم انگاری پدیده ای پرداخته که در عرف حقوقی و اجتماعی به نام نشر اکاذیب یا دروغ پراکنی شناخته می شود. در عصر حاضر که جریان اطلاعات با سرعتی بی سابقه در بسترهای مختلف فیزیکی و دیجیتال در حرکت است، درک دقیق ابعاد این ماده قانونی برای شهروندان، فعالان رسانه ای، مدیران و اصحاب پرونده های قضایی اهمیتی دوچندان یافته است.
متن صریح ماده 698 قانون مجازات اسلامی که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مورد اصلاح قرار گرفته است، مقرر می دارد که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با استناد به امور غیبی یا وهمی یا خرافی امور غیبی یا وهمی یا خرافی را وسیله فریب مردم قرار دهد یا با علم به اینکه واقعیت ندارد، مطالبی را خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ارکان چهارگانه تحقق جرم نشر اکاذیب
برای آنکه رفتار یک فرد از منظر نظام حقوقی مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب قرار گیرد و دادگاه بتواند حکم به محکومیت وی صادر نماید، اجتماع ارکان چهارگانه جرم ضروری است. فقدان هر یک از این ارکان، موجبات برائت متهم یا قرار منع تعقیب را در مرحله دادسرا فراهم می آورد.
رکن قانونی جرم نشر اکاذیب
مطابق با اصل بنیادین قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده است، هیچ رفتاری جرم محسوب نمی شود مگر آنکه قانونگذار صراحتا آن را در قانون پیش بینی کرده و برای آن کیفر تعیین نموده باشد. رکن قانونی جرم نشر اکاذیب در نظام حقوقی ایران، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و در بستر فضای مجازی، ماده 746 همان قانون (ماده 18 قانون جرایم رایانه ای سابق) است. علاوه بر این، در حوزه رسانه های مکتوب و رسمی، بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات نیز به عنوان یک قانون خاص، به جرمانگاری انتشار مطالب خلاف واقع پرداخته است.
رکن مادی و رفتار مجرمانه
رکن مادی جرم، نمود بیرونی و عینی رفتار مجرمانه است که توسط حواس پنجگانه قابل درک می باشد. در جرم نشر اکاذیب، رکن مادی دارای سه مولفه اساسی شامل رفتار فیزیکی، ابزار ارتکاب و نتیجه جرم است. رفتار فیزیکی در این جرم به صورت فعل مثبت و از طریق اظهار اکاذیب یا انتساب مطالب خلاف واقع به اشخاص حقیقی، حقوقی یا مقامات رسمی تجلی می یابد. قانونگذار در ماده 698، ابزارهای ارتکاب این جرم را به صورت حصری یا تا حد زیادی محدود بیان کرده است. این ابزارها شامل نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش و توزیع اوراق چاپی یا خطی است. این حصر در ابزار، یکی از چالش برانگیزترین مباحث در دکترین حقوق کیفری و رویه قضایی دادگاه های کیفری بوده است، زیرا انتشار شفاهی دروغ یا استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی که در زمان تصویب این قانون وجود خارجی نداشته اند، همواره محل مناقشه بوده است.
از آنجا که قانونگذار در ماده 698 به ابزارهای کتبی سنتی اشاره کرده است، رویه قضایی غالب بر این باور است که انتشار دروغ از طریق پیامک، ایمیل یا شبکه های اجتماعی، مستقیما مشمول ماده 698 نمی شود، بلکه باید تحت عنوان ماده 746 قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد. با این حال، برخی از شعب دادگاه ها با تفسیر موسع از واژه مراسلات، پیام های الکترونیکی را نیز در دایره شمول ماده 698 قرار می دهند که این امر نشان دهنده لزوم دقت وکیل مدافع در انتخاب عنوان مجرمانه در شکواییه است.
رکن معنوی و لزوم احراز سوءنیت خاص
جرم نشر اکاذیب از زمره جرایم عمدی است و تحقق آن نیازمند احراز رکن معنوی یا همان سوءنیت مجرمانه می باشد. رکن معنوی در این جرم به دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص تقسیم می شود. سوءنیت عام به معنای اراده و قصد آگاهانه فرد در انتشار مطلب خلاف واقع است؛ به عبارت دیگر، فرد باید بداند که مطلبی که در حال انتشار آن است، دروغ و خلاف واقعیت محض است. اما بخش حیاتی تر رکن معنوی، سوءنیت خاص است. قانونگذار در ماده 698، تحقق جرم را منوط به وجود یکی از سه قصد ویژه کرده است: قصد اضرار به غیر، قصد تشویش اذهان عمومی، یا قصد تشویش اذهان مقامات رسمی. اگر شخصی مطلبی خلاف واقع را منتشر کند اما هیچ یک از این سه قصد را نداشته باشد، مرتکب جرم نشر اکاذیب نشده است. برای مثال، اگر فردی بر اساس یک اشتباه محاسباتی یا دریافت اطلاعات غلط از یک منبع موثق، خبری دروغ را بدون قصد آسیب رساندن به دیگران یا برهم زدن آرامش جامعه منتشر نماید، فاقد سوءنیت خاص بوده و از اتهام نشر اکاذیب تبرئه خواهد شد.
|
جرم مطلق یا مقید؟
برخلاف تصور رایج، جرم نشر اکاذیب یک جرم مقید به نتیجه نیست، بلکه یک جرم مطلق محسوب می شود. این بدان معناست که برای تحقق جرم، نیازی نیست که ضرر مادی یا معنوی بالفعل به شاکی وارد شود یا اذهان عمومی واقعا دچار تشویش گردد. همین که مرتکب با سوءنیت خاص اقدام به انتشار اکاذیب نماید، جرم تام محقق شده است و عبارت اعم از اینکه ضرر وارد شود یا نه در متن ماده نیز موید همین نکته است. |
تفاوت اکاذیب و امور خلاف واقع
در ادبیات حقوقی ماده 698، دو مفهوم اکاذیب و امور خلاف واقع به کار رفته است. اکاذیب به معنای اخبار و روایات دروغین است که ماهیت خبری دارند، در حالی که انتساب امور خلاف واقع شامل نسبت دادن اعمال، اوصاف یا وضعیت های خاص به اشخاص است که حقیقت خارجی ندارند. هر دو رفتار در صورت داشتن سوءنیت خاص، مشمول مجازات این ماده خواهند بود. |
سیر تحول تاریخی جرم انگاری دروغ پراکنی در حقوق ایران
جرم نشر اکاذیب پدیده ای نوظهور در نظام حقوقی ایران نیست و ریشه در دغدغه های تاریخی قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و صیانت از اعتبار اشخاص دارد. نخستین بار در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 خورشیدی، در ماده 269، جرم انگاری انتشار اخبار دروغین به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به اشخاص پیش بینی شده بود. این ماده قانونی سال ها مبنای رسیدگی به پرونده های دروغ پراکنی در محاکم عدلیه قرار داشت. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1362، ماده 141 بخش تعزیرات، جایگزین مقررات گذشته شد و مجازات های سنگین تری را برای این جرم در نظر گرفت. در نهایت با بازنگری جامع در قوانین کیفری و تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در سال 1375، ماده 698 متولد شد که تا پیش از اصلاحات سال 1399، شالوده اصلی رسیدگی به این جرم را تشکیل می داد. این سیر تاریخی نشان می دهد که حمایت از حیثیت و آرامش روانی جامعه در برابر امواج مخرب شایعات و دروغ ها، همواره یکی از ثوابت سیاست جنایی تقنینی در ایران بوده است.
تحلیل بخش دوم ماده 698؛ سوءاستفاده از امور غیبی و خرافی
علاوه بر بخش اول ماده 698 که به انتشار اکاذیب و نسبت دادن امور خلاف واقع می پردازد، بخش دوم این ماده به پدیده ای کاملا متفاوت اما هم عرض اشاره دارد: با استناد به امور غیبی یا وهمی یا خرافی امور غیبی یا وهمی یا خرافی را وسیله فریب مردم قرار دهد. این بخش از ماده که کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است، به مقابله با شیادی ها و کلاهبرداری هایی می پردازد که با نقاب عرفان های کاذب، رمالی، دعانویسی و ادعاهای ماورایی انجام می شود. زمانی که فردی با ادعای ارتباط با ارواح، جن ها، یا علم غیب، مردم را فریب دهد و از این طریق به آن ها آسیب مادی یا معنوی وارد سازد، مشمول این بخش از ماده 698 خواهد بود. رکن مادی در اینجا، استناد به امور غیرعلمی و غیرعقلانی برای فریب اذهان عمومی است. تفاوت عمده این بخش با بخش اول در این است که در بخش اول، قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی الزامی است، اما در بخش دوم، صرف وسیله قرار دادن امور خرافی برای فریب مردم، جرم را محقق می سازد و لزومی ندارد که حتما قصد تشویش اذهان مقامات رسمی نیز احراز گردد. دادگاه ها در سال های اخیر با افزایش پرونده های مرتبط با مدعیان دروغین درمانگری و عرفان های نوظهور، استنادات بیشتری به این بخش از ماده 698 داشته اند.
تفکیک ماهوی نشر اکاذیب از افترا و توهین
یکی از رایج ترین چالش های مراجعین به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و وکلای دادگستری، خلط مبحث میان جرم نشر اکاذیب، افترا و توهین است. اگرچه هر سه جرم در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و همگی علیه تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص واقع می شوند، اما ارکان تشکیل دهنده و شرایط تحقق آن ها تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارد. درک این تفاوت ها برای تنظیم شکواییه دقیق و جلوگیری از صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم انطباق عنوان مجرمانه با واقعیت پرونده، ضروری است.
در جرم افترا، مرتکب یک جرم مشخص را به فرد دیگری نسبت می دهد و زمانی که شاکی شکایت می کند، متهم باید بتواند در دادگاه ثابت کند که آن جرم واقعا توسط شاکی ارتکاب یافته است. اگر متهم نتواند صحت انتساب جرم را اثبات نماید، محکوم به افترا خواهد شد. اما در نشر اکاذیب، نیازی نیست که امر منتسب شده حتما یک جرم کیفری باشد. نسبت دادن یک صفت اخلاقی ناپسند، یک ورشکستگی مالی دروغین، یا یک بیماری خاص به یک شخص، حتی اگر جرم نباشد، در صورتی که خلاف واقع بوده و با قصد اضرار منتشر شده باشد، نشر اکاذیب تلقی می شود. از سوی دیگر، در جرم توهین، فرد هیچ گونه ادعای واقعیتی را مطرح نمی کند، بلکه صرفا با به کار بردن کلمات رکیک یا حرکات موهن، به کرامت انسانی و احساسات طرف مقابل حمله ور می شود.
تحولات مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مجازات جرم نشر اکاذیب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه بود. این میزان از حبس، با توجه به ماهیت جرم و رویکردهای نوین جرم شناسی در خصوص حبس زدایی، مورد نقد حقوقدانان قرار داشت. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت ماه سال 1399، ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز دستخوش تغییرات اساسی شد. بر اساس این اصلاحیه، میزان حبس این جرم به نصف تقلیل یافت و به حبس از یک ماه تا یک سال تبدیل گردید. مجازات شلاق تا 74 ضربه نیز به عنوان یک مجازات جایگزین و هم عرض در کنار حبس باقی ماند.
قاضی دادگاه کیفری مختار است که بر اساس اوضاع و احوال پرونده، سوابق متهم، میزان گستره انتشار دروغ و شدت سوءنیت، یکی از دو مجازات حبس یا شلاق را انتخاب نماید. علاوه بر این، طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مجازات حبس تا 91 روز تقلیل یابد، دادگاه مکلف به تبدیل آن به مجازات های جایگزین حبس مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی یا ممنوعیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. این موضوع دست قضات را برای اعمال سیاست های جنایی مبتنی بر حبس زدایی در جرایم سبک تر باز گذاشته است.
نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی و جرایم رایانه ای
با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ظهور شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و پلتفرم های تولید محتوا، بخش عمده ای از جرایم علیه حیثیت افراد از محیط فیزیکی به فضای سایبر منتقل شده است. قانونگذار ایران در سال 1388 با تصویب قانون جرایم رایانه ای، خلأ موجود در خصوص جرایم سایبری را برطرف نمود. ماده 18 این قانون که هم اکنون تحت عنوان ماده 746 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) شناخته می شود، به صراحت به جرم انگاری نشر اکاذیب در بستر سامانه های رایانه ای، مخابراتی و داده های الکترونیکی پرداخته است.
بر اساس ماده 746، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را اظهار نماید یا با استناد به امور غیبی یا وهمی یا خرافی امور غیبی یا وهمی یا خرافی را وسیله فریب مردم قرار دهد یا با علم به اینکه واقعیت ندارد، مطالبی را خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به روزرسانی جرایم نقدی، میزان جزای نقدی این جرم نیز دستخوش تغییرات و افزایش هایی شده است که در آیین نامه های اجرایی قوه قضاییه به تفصیل به آن پرداخته شده است.
|
ماده 698 (محیط فیزیکی) ابزار سنتی و کتبی شامل نامه، عرایض، اوراق چاپی و خطی. مجازات آن حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق است. رسیدگی در دادگاه های کیفری دو عمومی انجام می شود. |
ماده 746 (محیط سایبر) ابزار دیجیتال و الکترونیکی شامل سایت، شبکه اجتماعی، پیامک و ایمیل. مجازات آن حبس از 91 روز تا دو سال به همراه جزای نقدی است. صلاحیت رسیدگی با دادگاه های ویژه جرایم رایانه ای است. |
رقابت قوانین در نشر اکاذیب مطبوعاتی
زمانی که جرم نشر اکاذیب از طریق روزنامه ها، مجلات، خبرگزاری های رسمی و پایگاه های خبری دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات ارتکاب می یابد، با پدیده ای تحت عنوان رقابت قوانین خاص و عام مواجه می شویم. قانون مطبوعات به عنوان یک قانون خاص، در ماده 6 خود مصادیق تخلفات و جرایم مطبوعاتی را احصا نموده است. بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا، توهین و نشر اکاذیب را از مصادیق بارز تخلفات مطبوعاتی دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری با حضور هیات منصفه مطبوعات قرار داده است. بر اساس قواعد تفسیر حقوقی، قانون خاص ناسخ قانون عام است؛ بنابراین، اگر مدیر مسئول یک نشریه مرتکب نشر اکاذیب شود، باید بر اساس قانون مطبوعات محاکمه گردد و مجازات های پیش بینی شده در ماده 22 و مواد بعدی قانون مطبوعات مانند توقیف نشریه، لغو امتیاز یا جریمه نقدی درباره وی اعمال شود، نه مجازات های عمومی ماده 698 قانون مجازات اسلامی.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرم نشر اکاذیب
یکی از مباحث نوین در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها، موسسات، احزاب و سازمان ها) است. مطابق با ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اشخاص حقوقی در صورتی مسئول کیفری هستند که نماینده قانونی آن ها به نام یا در راستای منافع آن شخص حقوقی مرتکب جرم شود. در جرم نشر اکاذیب، اگر یک شرکت تجاری یا یک موسسه رسانه ای از طریق روابط عمومی یا مدیران خود اقدام به انتشار اکاذیب علیه رقبای تجاری یا به قصد تشویش بازار کند، شخص حقوقی نیز در کنار شخص حقیقی مرتکب، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. مجازات های اشخاص حقوقی طبق ماده 20 شامل انحلال شخص حقوقی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، و جزای نقدی می باشد. این موضوع برای مدیران شرکت ها و سهامداران آن ها یک هشدار جدی است که نظارت دقیقی بر خروجی های رسانه ای و تبلیغاتی مجموعه خود داشته باشند تا ناخواسته در معرض مجازات های سنگین کیفری قرار نگیرند.
آیا جرم نشر اکاذیب قابل گذشت است؟
مسئله قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرایم، تاثیر مستقیمی بر سرنوشت پرونده های کیفری، صدور قرار موقوفی تعقیب و امکان مصالحه میان طرفین دارد. تا پیش از اصلاحات سال 1399، جرم نشر اکاذیب به دلیل دارا بودن جنبه عمومی و تشویش اذهان جامعه، یک جرم غیرقابل گذشت محسوب می شد و حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، دادستان به عنوان مدعی العموم مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم محکومیت برای متهم بود. اما با تصویب ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی در سال 1399، رویکرد قانونگذار به سمت جرم زدایی و کاهش جمعیت کیفری تغییر جهت داد. بر اساس تبصره الحاقی به ماده 104، جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت. این بدان معناست که در صورتی که شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی (دادسرا، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) از شکایت خود صرف نظر نموده و رضایت کتبی دهد، تعقیب یا اجرای مجازات متهم موقوف خواهد شد. البته باید توجه داشت که اگر نشر اکاذیب به گونه ای باشد که صرفا جنبه عمومی داشته باشد و شاکی خصوصی مشخصی نداشته باشد، یا موجب اخلال گسترده در نظم عمومی جامعه گردد، دادستان کماکان حق پیگیری جنبه عمومی جرم را در قالب مجازات های بازدارنده یا تعزیری درجه پایین تر محفوظ خواهد داشت.
قابل گذشت شدن جرم نشر اکاذیب، بار مسئولیت را به دوش شاکی خصوصی منتقل کرده است. این تغییر رویکرد به افراد جامعه این امکان را می دهد تا در صورت پشیمانی طرفین یا حل و فصل اختلافات از طریق کدخدا منشی و داوری، از اتلاف وقت دستگاه قضایی و ثبت سوءپیشینه کیفری برای متهم جلوگیری نمایند. با این وجود، در جرایمی که شاکی آن مقامات رسمی یا نهادهای حاکمیتی هستند، گذشت شاکی به سادگی امکان پذیر نبوده و تابع تشریفات اداری و حقوقی پیچیده ای خواهد بود.
ادله اثبات دعوا و چالش های رویه قضایی
اثبات جرم نشر اکاذیب در محاکم قضایی نیازمند ارائه ادله متقن و خدشه ناپذیر است. بار اثبات دعوا در این جرایم بر دوش شاکی خصوصی یا دادستان است. شاکی باید ثابت نماید که اولا مطلب منتشر شده کذب و خلاف واقعیت محض بوده است، ثانیا این مطلب توسط متهم و از طریق یکی از ابزارهای مندرج در قانون منتشر شده است، و ثالثا متهم دارای سوءنیت خاص و قصد اضرار یا تشویش اذهان بوده است. از مهم ترین ادله اثبات این جرم می توان به اقرار صریح متهم، شهادت شهود واجد شرایط شرعی و قانونی، و علم قاضی که از طریق امارات و قرائن موجود در پرونده حاصل می شود اشاره نمود.
در پرونده هایی که نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی رخ داده است، شاکی باید پیش از آنکه محتوای مجرمانه توسط متهم حذف یا ویرایش گردد، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و استعلام از پلیس فتا، یا با استفاده از نهاد تامین دلیل شورای حل اختلاف، مستندات دیجیتال را به صورت رسمی ثبت و ضبط نماید. اسکرین شات های ساده که بدون تایید اصالت و بدون درج تاریخ و ساعت دقیق و آدرس اینترنتی گرفته شده باشند، در رویه قضایی فعلی به عنوان دلیل مستقل و قطعی مورد استناد دادگاه ها قرار نمی گیرند و صرفا می توانند به عنوان یک اماره قضایی به علم قاضی کمک نمایند.
دفاعیات استراتژیک متهم در دادگاه
متهمین پرونده های نشر اکاذیب می توانند با بهره گیری از دفاعیات حقوقی مستدل، موجبات برائت خود را فراهم آورند. اولین و قوی ترین دفاع، اثبات صحت و سقم مطلب منتشر شده است. اگر متهم بتواند با ارائه اسناد رسمی، آرای قطعی دادگاه ها یا شهادت شهود موثق ثابت نماید که مطلبی که به وی نسبت داده شده است دروغ نبوده و حقیقت داشته است، رکن مادی جرم منتفی شده و اتهام وی فرو می ریزد. دومین دفاع موثر، خدشه در رکن معنوی جرم است. متهم می تواند اثبات نماید که فاقد سوءنیت خاص بوده و هدف وی از انتشار مطلب، خیرخواهی، هشدار به جامعه، یا ادای یک تکلیف قانونی و شرعی مانند امر به معروف و نهی از منکر بوده است. همچنین، اگر متهم ثابت کند که مطلب را از یک منبع رسمی و موثق نقل کرده و خود نیز به دروغ بودن آن آگاهی نداشته است، به دلیل فقدان سوءنیت عام، از دایره مجازات خارج خواهد شد.
بررسی معاونت و شروع به جرم در نشر اکاذیب
در جرایم کیفری، علاوه بر مباشر اصلی جرم، افرادی که در وقوع جرم نقش داشته اما مباشرت مستقیم نداشته اند نیز تحت عناوینی چون معاونت یا معاون در جرم قابل مجازات هستند. در جرم نشر اکاذیب، اگر فردی متن دروغ را تنظیم کند، طراحی گرافیکی پوسترهای حاوی اکاذیب را انجام دهد، یا سرورهای لازم برای توزیع گسترده اوراق چاپی را فراهم آورد، به عنوان معاون در جرم شناخته شده و بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی، به مجازاتی معادل یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد. اما در خصوص شروع به جرم، بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم تنها زمانی قابل مجازات است که جرمی که شخص قصد ارتکاب آن را داشته، مستلزم مجازات تعزیری درجه یک تا پنج باشد. از آنجا که مجازات ماده 698 پس از اصلاحات سال 1399، حبس درجه 6 (یک ماه تا یک سال) یا شلاق است، شروع به جرم نشر اکاذیب به طور مستقل قابل تعقیب و مجازات کیفری نخواهد بود، مگر آنکه اقدامات مقدماتی خود عنوان مجرمانه مستقل دیگری مانند جعل اسناد یا تهدید را تشکیل دهند.
الزامات اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی
یکی از ویژگی های بارز ماده 698 قانون مجازات اسلامی، توجه ویژه قانونگذار به مقوله اعاده حیثیت است. متن ماده صراحتا مقرر می دارد که محکوم علیه، علاوه بر تحمل مجازات کیفری، ملزم به اعاده حیثیت در صورت امکان خواهد بود. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته شاکی به وضعیت پیش از ارتکاب جرم است. این امر می تواند از طریق انتشار حکم محکومیت و تکذیبیه در همان رسانه ای که دروغ در آن منتشر شده است، یا درج آن در جراید کثیرالانتظار و خبرگزاری های رسمی به هزینه محکوم علیه انجام پذیرد. در مواردی که امکان اعاده حیثیت به صورت فیزیکی وجود نداشته باشد، دادگاه می تواند معادل ریالی خسارت وارده را برآورد نموده و متهم را به پرداخت آن محکوم نماید.
علاوه بر جنبه کیفری، شاکی می تواند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، دادخواست مطالبه خسارت معنوی را نیز به دادگاه حقوقی یا همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده به پرونده تقدیم نماید. خسارت معنوی شامل لطمات روحی، روانی، سلب آسایش، از دست رفتن فرصت های شغلی و تجاری، و خدشه دار شدن پرستیژ اجتماعی فرد است که ارزیابی میزان ریالی آن بر عهده نظر کارشناس رسمی دادگستری و صلاحدید قاضی دادگاه می باشد.
رویکرد اداره حقوقی قوه قضاییه در استفساریه های ماده 698
اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع رسمی تفسیر قوانین برای محاکم، نظریات مشورتی متعددی را در خصوص ابهامات ماده 698 صادر نموده است. یکی از مهم ترین این نظریات به مسئله اشعار و متون ادبی می پردازد. طبق این نظریات، اگر مطلبی در قالب یک اثر ادبی، رمان یا فیلمنامه منتشر شود و به صراحت به شخص حقیقی یا حقوقی خاصی اشاره نداشته باشد، حتی اگر شباهت هایی به واقعیت داشته باشد، به دلیل فقدان قصد اضرار و ماهیت هنری اثر، مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب نخواهد شد. همچنین، در نظریه مشورتی دیگری تاکید شده است که صرف ارسال یک نامه حاوی مطالب خلاف واقع به یک مقام رسمی که در آن از فردی شکایت شده است، اگر شاکی به قصد احقاق حق و از روی اشتباه (و نه با علم به کذب بودن) اقدام کرده باشد، فاقد سوءنیت خاص بوده و جرم محقق نمی شود. این نظریات نشان می دهد که دادگاه ها باید در احراز عنصر روانی جرم، دقت و وسواس بالایی به خرج دهند تا از مجازات افراد بی گناه یا کسانی که صرفا دچار اشتباه موضوعی شده اند، جلوگیری گردد.
جمع بندی نهایی و راهبردهای پیشگیرانه
جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی، یک مکانیزم دفاعی قدرتمند برای صیانت از حیثیت افراد و امنیت روانی جامعه در برابر سیل اطلاعات دروغین است. با این حال، مرز میان آزادی بیان، نقد مشروع و جرم نشر اکاذیب بسیار باریک و لغزنده است. شهروندان و فعالان رسانه ای باید همواره پیش از انتشار هرگونه خبر یا ادعای حساس، از صحت منابع خود اطمینان حاصل نمایند و از انتشار شایعات بی اساس که پتانسیل آسیب به آبروی دیگران یا برهم زدن نظم عمومی را دارند، اکیدا خودداری ورزند. در صورت مواجهه با چنین جرایمی، تنظیم یک شکواییه دقیق با عنوان مجرمانه صحیح (تفکیک ماده 698 از 697 و 746) و تامین ادله پیش از حذف مستندات، کلید موفقیت در احقاق حق در راهروهای دادگستری خواهد بود.
پرسش های متداول کاربران
آیا انتشار یک شایعه در گروه های خانوادگی واتساپ یا تلگرام مشمول ماده 698 می شود؟
خیر، از آنجا که ابزارهای ارتباطی دیجیتال در زمان نگارش ماده 698 وجود نداشته اند، رویه قضایی غالب این جرم در فضای مجازی را مشمول ماده 746 قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) می داند که مجازات و صلاحیت دادگاه متفاوتی دارد.
اگر مطلبی که منتشر کرده ام حقیقت داشته باشد اما شاکی نتواند آن را ثابت کند، آیا مجرم هستم؟
در جرم نشر اکاذیب، اگر شما بتوانید در دادگاه ثابت کنید که مطلب منتشر شده حقیقت داشته است، رکن مادی جرم از بین رفته و شما تبرئه خواهید شد. بار اثبات دروغ بودن مطلب ابتدا بر عهده شاکی است، اما در مقام دفاع شما نیز می توانید اسناد مثبته ارائه دهید.
آیا با رضایت دادن شاکی پرونده نشر اکاذیب مختومه می شود؟
بله، بر اساس اصلاحات سال 1399 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته است و با اعلام رضایت کتبی شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر می گردد.
تفاوت شکایت از یک روزنامه رسمی با یک پیج اینستاگرامی در چیست؟
شکایت از نشریات دارای مجوز بر اساس قانون مطبوعات و در دادگاه کیفری با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود، در حالی که شکایت از ادمین پیج های اینستاگرامی بر اساس ماده 746 جرایم رایانه ای و در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای (فتا) مورد پیگیری قرار می گیرد.
پرونده های نشر اکاذیب دارای پیچیدگی های فنی در اثبات سوءنیت و تامین ادله دیجیتال هستند. پیش از هرگونه اقدام حقوقی، با یک وکیل متخصص جرایم رایانه ای و کیفری مشورت نمایید.
