افزایش شکاف نسلی و تفاوت نگرش به «ازدواج»/ یک ماده قانونی برای واسطه گری ازدواج

در جوامع امروزی با تغییر سبک زندگی، شیوه همسرگزینی نیز در حالی دچار تحولات عمیق شده که گویی الگوهای قدیمی برای انتخاب همسر کارایی خود را از دست داده و از طرفی به دلیل پیچیده شدن زندگی اجتماعی شهری ازدواج به مسیله ای مبهم و پیچیده تبدیل شده که به تبع همین امر در سن ازدواج نیز اثرگذار است؛ مسیله ای که قانونگذار در قانون جوانی جمعیت به آن پرداخته و در آن واسطه گری ازدواج به عنوان یک سنت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش نوتیفیکیت، در دهه های اخیر ساختار سنتی خانواده متاثر از فرایندهای نوسازی تغییرات ژرفی داشته و یکی از این تغییرات در هنجارهای حاکم بر نهاد خانواده و شکل و نوع ازدواج ها نمود پیدا کرده است. در این بین یکی از مظاهر تغییر سبک زندگی تغییرات شیوه همسرگزینی است؛ الگوهای قدیمی کارایی خود را از دست داده و از طرفی با وجود بستر ارتباطات در تمام سطوح حقیقی و مجازی، الگوهای نوین آشنایی و انتخاب همسر جایگزین مدل های قدیمی تر شدند. از طرفی به دلیل پیچیده شدن زندگی اجتماعی شهری ازدواج مسیله ای مبهم و پیچیده شد و به تبع آن شاهد تاخیر در سن ازدواج، ضعف بنیان های خانواده و افزایش طلاق هستیم.

انتخاب همسر؛ مسیله ای که از انحصار انتخاب خانواده خارج شده است

در چنین وضعیتی برای کمک به تسهیل و تسریع فرایند ازدواج جوانان و همچنین برای تحکیم بنیان خانواده و انتخاب آگاهانه همسر، نیازمند احیا و تقویت فرایندهای کارآمد ازدواج هستیم. به عبارتی می توان گفت، انتخاب همسر که یکی از کارکردهای خانواده ایرانی بوده، به تبع بروز تحولات اجتماعی و تحول نظام قدرت در خانواده، از انحصار خانواده خارج شده و نظر فرد در این خصوص جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.

جایگاه خانواده در «ازدواج فرزندان» از دهه 70 تاکنون و تغییرات آن

بررسی داده های مربوط به جایگاه خانواده در ازدواج فرزندان تاییدکننده تحولات مذکور است. به گونه ای که در سال 1380، بیش از 70 درصد جوانان 30-14 سال اعلام کردند که به سنن دیرین ازدواج در فرهنگ ایرانی پایبند هستند. این نتایج به نوعی می تواند نشانگر پذیرش نقش پررنگ خانواده در مسیله ازدواج باشد.

در پژوهشی که در سال 1383 انجام شده است حدود 78 درصد از پاسخگویان اعلام کردند که خانواده آنها نسبت به موضوع انتخاب همسر حساسیت و مراقبت بالایی دارند، البته با افزایش سن، میزان افرادی که اعلام کرده اند خانواده در انتخاب همسر مراقبت بالایی از آنها می کند، کاسته می شود.

در پژوهش سازمان ملی جوانان در سال 1386 نیز حدود 56 درصد از پاسخگویان اعلام کردند «در خانواده ما رسم است که والدین برای پسرشان همسر انتخاب کنند» البته در این گزاره موافقت یا مخالفت خود فرد با این فرایند بیان نشده است. به عبارتی صرفا شرحی از وضعیت موجود است. نکته مهم در بررسی جایگاه خانواده، میزان حساسیت های خانواده به موضوعات مختلف است؛ به عبارتی با داده های کلی که چند درصد جوانان در مسایل خود به خانواده رجوع می کنند نمی توان اهمیت نقش و اثرگذاری خانواده در مسیله ازدواج را مشخص کرد، چراکه این احتمال وجود دارد که خانواده در مسایلی از قبیل مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی حساسیت بالایی داشته باشند و انتخاب همسر در رتبه پایین تری قرار گیرد. بنابراین استناد به داده کلی «رجوع جوانان به خانواده برای مشورت در امور زندگی» نمی تواند نشان دهنده نقش خانواده در ازدواج آنان باشد.

در پژوهشی که در سال 1394 انجام شد نیز 53.7 درصد از نمونه مورد مطالعه در پاسخ به سوال «اگر قرار باشد ازدواج کنید، نظر چه کسی در انتخاب همسر همسر آینده برای شما بیشتر اهمیت دارد؟» پدر و مادر را انتخاب کردند و 38.1 درصد خود فرد، 2.9 درصد فامیل و 2.7 درصد نیز دوستان را انتخاب کردند.

اهمیت نظر خانواده در ازدواج در پیمایش ملی خانواده (1398) با دو سوال «اگر دختری/پسری بخواهد با پسری/دختری ازدواج کند، اما پدر و مادرش با ازدواج آنها کاملا مخالف باشند و با گفتگو هم به نتیجه نرسند، به نظر شما آنها باید چه کار کنند؟» بررسی شده است. پاسخ هر دو سوال بسیار به هم نزدیک است و به طور میانگین 75 درصد از افراد اعلام کردند که نباید با هم ازدواج کنند. به عبارتی نظر خانواده در اولویت بالایی قرار داشته است. در این بررسی از افراد پرسیده شده است که «در ازدواج شما تصمیم گیرنده اصلی چه کسانی هستند؟» 42 درصد از افراد تصمیم مشارکتی، 24 درصد خانواده و 33 درصد نیز خود را به عنوان تصمیم گیرنده اصلی اعلام کردند. البته در همین پیمایش حوزه اعمال قدرت والدین از نگاه فرزندان مجرد با سوال «چه کسی در خانواده در خصوص ازدواج فرزندان تصمیم گیری می کند؟» مورد بررسی قرار گرفته که حدود 77 درصد از پاسخگویان تصمیم گیری مشارکتی را انتخاب کردند. در نتیجه می توان گفت که برخلاف گذشته که عنصر محوری در انتخاب همسر، «خانواده» بوده است، در حال حاضر تصمیم خود فرد نیز در کنار تصمیم مشارکتی پررنگ شده است.

افزایش شکاف نسلی و رفتار نسل های جدید نسبت به ازدواج

مضاف بر آن افزایش شکاف نسلی منجر به تفاوت ابعاد نگرشی و رفتاری نسل های جدید نسبت به ابعاد موضوع ازدواج شده است. بررسی های مختلف نیز موید این گزاره است، به گونه ای که نتایج پژوهش «بررسی نگرش دانش آموزان متوسطه پیرامون ازدواج و مقایسه آن با نمونه مورد مطالعه در سال 1353» نشان داد نسلهای جدید خواهان آزادی عمل بیشتر در انتخاب همسر و بالا بودن سن ازدواج اند.

علاوه بر آن در پژوهش «مادران، دختران و ازدواج» نیز بیان شده است که اگرچه هم نسل مادران و هم تسل دختران با تجرد مخالفند، این نگرش منفی به تجرد و ازدواج نکردن، بین نسل دختران به مراتب ضعیف تر و خفیف تر از نسل مادران است، پژوهش «تفاوت های نسلی ارزش ازدواج» نیز نشان می دهد نسل جوان کمتر از نسل بزرگسال به ارزش های سنتی ازدواج تاکید دارد؛ البته نتایج این مطالعه تضاد نسلی در ارزش های ازدواج را تایید نمی کند، بلکه ترکیبی از ارزش های سنتی و مدرن در ازدواج در هر سه نسل جوان، میانسال و بزرگسال مشاهده می شود، لذا می توان گفت شکاف نسلی در مورد ابعاد مسیله ازدواج تفاوت های معنادار نگرشی و رفتاری را ایجاد کرده است.

مبنی بر این نهادهای موجود، مخصوصاً پیش از تصویب قانون مورد بررسی، کارایی حداکثری نداشته و باید قایل به آن شد که موفقیت مراکز همسرگزینی در گرو تجهیز این مراکز به وجود روانشناسان، مشاوران خبره و کارآزموده و نظارت دولت است.

از آنجا که انتخاب همسر اصالتا از کارکردهای نهاد خانواده بوده و مبنی بر توضیحات ارایه شده، به مرور زمان درصد اعمال نفوذ خانواده در این امر به علت شکاف نسلی کاسته شده است؛ مداخله نهاد تسهیلگری و وساطت در ازدواج می تواند مفید باشد. نکته ای که اینجا نباید مغفول بماند این است که عملکرد این سازمان نباید از حالت فرهنگی و دغدغه اجتماعی به سمت شغل اقتصادی و یا عامل مضاعفی که به مرور تمام دخالت خانواده در امر انتخاب همسر را منتفی کند، بدل شود، بلکه باید مطابق منوبات قانون تماماً تحت نظارت و با اعمال نظر خانواده انجام پذیرد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده 37 آن واسطه گری ازدواج به عنوان یک سنت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. طبق این ماده سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق موسسات فرهنگی مساجد و روحانیون و سایر ظرفیت های مردمی و توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی است. رویکرد قانون نسبت به این مسیله حایز اهمیت است. به طوری که در ماده مذکور نهادهای مطلوب برای کنشگری در امر انتخاب همسر و تسهیل گری ازدواج نهادهای فرهنگی و مردمی بوده و تلاش شده از ظرفیت نهاد دین و فرهنگ در کمک به نهاد خانواده استفاده شود. به عبارتی طبق این ماده کنشگری مساجد و موسسات فرهنگی و روحانیون و ظرفیت های مردمی با حفظ جایگاه خانواده و محوریت آن در ازدواج فرزندان و اهمیت رعایت موازین شرعی و قانونی مطمح نظر حکمران است. علاوه بر آن به استناد تبصره این ماده وزارت ورزش و جوانان مکلف شده با تایید سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به صدور مجوز برای مراکز فعال در امر انتخاب همسر اقدام کند.

در این راستا در خردادماه سال 1401 و بعد از گذشت 7 ماه از تصویب قانون آیین نامه فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج، آیین نامه داخلی شورای بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز مراکز تسهیل ازدواج، آیین نامه حمایت از حلقه های مردمی واسطه گری در ازدواج، دستورالعمل فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز فعال در انتخاب همسر به تایید و امضای وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات رسید.

بررسی فرآیند دریافت مجوز مراکز

برای بررسی وضعیت اجرایی سازی ماده مذکور با توجه به محورهای مهم این ماده، بررسی فرایند دریافت مجوز مراکز فعال و وضعیت آماری مجوزهای صادر شده صورت گرفته است:

فرایند دریافت مجوز، به گونه ای است که وزارت ورزش و جوانان مکلف به دریافت و بررسی اولیه اطلاعات، مدارک و مستندات متقاضیان و ارسال آنها برای سازمان تبلیغات اسلامی و در نهایت با توجه به نتایج بررسی های سازمان تبلیغات اسلامی صدور یا عدم صدور مجوز است. از سوی دیگر بررسی صلاحیت متقاضیان بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است. به گونه ای که درخواست استعلام متقاضیان از دستگاه ها و بررسی پرونده آنها توسط ستاد خانواده و جمعیت سازمان انجام گرفته و برگزاری جلسات مصاحبه و بررسی کارشناسی جهت طرح در شورا از سوی دبیرخانه شورای بررسی صلاحیت متقاضیان صورت می گیرد و در نهایت شورای بررسی صلاحیت اعطاء، تمدید یا ابطال مجوز مراکز را مورد بررسی قرار داده و نتایج را جهت اعلام به وزارت ورزش و جوانان اعلام می کند.

البته متقاضیان فعالیت در این حوزه در گام نخست باید به سامانه ملی بررسی صلاحیت مراکز همسان گزینی سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کرده، درخواست خود را ثبت و سپس تشکیل پرونده داده و تمامی مدارک و مستندات مربوطه را در سایت بارگذاری کنند.

در گام دوم، مدارک متقاضیان توسط متصدیان سازمان تبلیغات اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته، پس از تایید پرونده الکترونیک متقاضی برای انجام تحقیقات میدانی و بازدید از محل مرکز به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می شود و در صورت احراز شرایط پرونده تایید شده و به شورا ارجاع داده می شود.

گام سوم تشکیل جلسات تایید صلاحیت و انجام مصاحبه است که متقاضیان داوطلب جهت دریافت مجوز مرکز، به موجب ماده 37 قانون جوانی جمعیت مکلفند به منظور احراز صلاحیت فعالیت در این حوزه، در مصاحبه سازمان شرکت کرده و حد نصاب نمره قبولی و تایید شورا را کسب کنند. شورا نیز موظف است صلاحیت اخلاقی و حرفه ای متقاضی را اعم از صداقت و راستی، قاطعیت، شجاعت، مسیولیت پذیری، خردمندی، ارزیابی عاقلانه، رعایت حریم خصوصی و… بررسی کند. اعضای شورای مصاحبه و تایید صلاحیت علاوه بر رییس و دبیر شوراء، عبارت از متخصص حوزه روانشناسی، متخصص حوزه جامعه شناسی، کنشگر فعال همسان گزینی و نماینده وزارت ورزش و جوانان است.

در گام چهارم، پس از اخذ تایید از شورا و تاییدیه های حراست با کد مربوطه در سامانه ملی همسان گزینی، تاییدیه متقاضی صادر شده و نتیجه طی نامه رسمی به اطلاع وزارت ورزش و جوانان نیز می رسد.

در گام پنجم، متقاضیان دارای تایید سازمان در درگاه ملی مجوزها ثبت نام کرده و پس از بارگذاری مدارک خواسته شده و بررسی نهایی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان مجوز الکترونیک ایشان از طریق وزارت ورزش و جوانان صادر خواهد شد. پس از اتمام مدت اعتبار مجوز مرکز متقاضی ادامه فعالیت باید درخواست تمدید مجوز بدهد و مراکز متقاضی تمدید باید گزارش های مطلوب سازمان تبلیغات را در زمان مقرر به سازمان تقدیم کرده و همچنین در جریان فعالیت و بازدیدهای سازمان از مرکز تاییدشده باقی بمانند. همچنین مدیران و اعضای مرکز در دوره های اعلام شده از سوی سازمان حضور یافته و در نهایت از ایشان گزارش تخلف و ثبت شکایتی در مراجع قانونی نشده باشد.

فرایند نظارت بر عملکرد این مراکز نیز به گونه ای است که وزارت ورزش و جوانان حداقل سه ماه قبل از اتمام زمان مجوز مراکز فعال گزارشی از عملکرد مراکز صلاحیت دار فعال تهیه کرده و این گزارش در بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد مراکز فعال توسط سازمان تبلیغات اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. سازمان تبلیغات اسلامی نیز علاوه بر بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد مراکز فعال، مصاحبه از متقاضیان، نظارت مستمر بر فعالیت مراکز دارای مجوز و تهیه گزارش های موردی و سالیانه از فعالیت مراکز به ستاد ملی جمعیت را بر حسب لزوم به عهده دارد.

کمک به انتخاب همسر مناسب برای جوانان بیش از آنکه شغل و کسب کار باشد، دغدغه فرهنگی-اجتماعی است

مجوز مراکز همسریابی برخط و الکترونیکی و به صورت رایگان از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می شود. این درگاه برای دریافت مجوزهای کسب و کارهای صنفی، خدماتی و خانگی پیش بینی شده و «مرکز فعال در امر انتخاب همسر» نیز در این درگاه تحت عنوان کسب و کاری از جنس خدمات مشاوره ای-اجتماعی تعریف شده است. اینکه آیا می توان همسرگزینی را کسب و کار به شمار آورد یا نه مسیله حایز اهمیت و شایسته توجهی است.

به عبارتی هم عرضی «مرکز فعال در امر انتخاب همسر» در درگاه ملی مجوزها به عنوان یک مدل کسب و کار با دیگر مشاغل مسیله است. این درحالیست که کمک به انتخاب همسر مناسب برای جوانان بیش از آنکه شغل و کسب کار باشد، دغدغه فرهنگی-اجتماعی است و حتی در قانون نیز سازمان تبلیغات اسلامی مکلف شده از طریق موسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت های مردمی به توسعه واسطه گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده ها بپردازد و در تبصره ماده مذکور به صدور مجوز برای مراکز فعال اشاره شده است. لذا محوریت با کنشگری نهادهای مردمی و موسسات فرهنگی است که باید فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف فرهنگی کشور جهت دهی کنند و در راستای جلوگیری از ایجاد تخلفات صدور مجوز مطرح شده است.

لذا تعریف سازوکار مجوزدهی به این مراکز ذیل مرجع صدور مجوزهای کسب و کار انحراف در کارکرد و اهداف این مراکز را به دنبال خواهد داشت. سازمان تبلیغات اسلامی نیز با رویه تعریف شده جهت اخذ مجوز که در آن از بستر درگاه ملی مجوزها استفاده شده است موافق نیست. از طرفی در دستورالعمل اجرای ماده 37 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان گزینی) نیز، ذیل شرایط عمومی تصدی مرکز الزام به دارا بودن یا اخذ کد اقتصادی از مراکز ذیصلاح جهت تاسیس مرکز قید شده است و علی رغم اینکه همچنان قابلیت اطلاق مفهوم نهاد مردمی را دارد؛ به نوعی بر تجاری بودن این مراکز صحه می گذارد.

وضعیت آماری مجوزهای صادر شده

بر اساس گزارش سازمان تبلیغات اسلامی از مهرماه سال 1401 تا آبان ماه سال 1402، حدود 2300 تقاضای اولیه در سامانه ثبت شده که البته حدود 200 پرونده تکمیل شده و وارد فرایند بررسی شده اند و از این میان 110 مرکز تایید نهایی گرفته و جهت اخذ مجوز به وزارت ورزش و جوانان معرفی شده اند.

از سوی دیگر یکی از چالش های اجرایی که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف این ماده ذکر شده، بازدارندگی فرهنگی جامعه و عدم آگاهی و شناخت از این مراکز است. به عبارتی این درخواست از سوی سازمان تبلیغات وجود دارد که نهادها و سازمان های فرهنگی و رسانه ای در راستای تبلیغ و اطلاع رسانی از فعالیت این مراکز اقدام کنند، اما یک نکته در این خصوص قابل توجه است و آن مراقبت از جایگاه خانواده در این مهم و همچنین حفظ ویژگی مردمی و غیر بوروکراسی است. به عبارتی باید به این نکته توجه داشت که یافتن گزینه مناسب برای ازدواج نباید در دایره وظایف حاکمیت قرار بگیرد و باید به عنوان یک دغدغه فرهنگی و اجتماعی دنبال شود و وظیفه حاکمیت در این حوزه فراهم کردن بستر فعالیت و حمایت از فعالیت های مردمی است.

پراکندگی تعداد مراکز همسان گزینی دارای تاییدیه در کشور

استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان سه رتبه اول در تعداد مراکز را دارند و استان های اردبیل، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان و لرستان بدون ثبت مرکز همسرگزینی اعلام شده اند.

کاهش میزان مراجعه دختران سنین بالای 50 سال به مراکز همسرگزینی به دلیل ناامیدی از ازدواج

همچنین براساس آمارهای موجود، دختران در بازه سنی 49-15 سال و پسران در بازه سنی 59-20 سال در نظر گرفته شده است. به عبارتی سنینی که احتمال مراجعه به مراکز انتخاب همسر وجود داشته مورد توجه قرار گرفته است. لذا برای پسران زیر سن 20 سال که احتمال ازدواج پسران پایین است و در صورت تمایل به ازدواج به این مراکز مراجعه نمی کنند و برای دختران سنین بالای 50 سال در نظر گرفته نشده است چرا که علی رغم وجود تمایل به ازدواج، به دلیل ناامیدی از ازدواج امکان مراجعه به این مراکز بسیار کاهش پیدا می کند.

بر اساس جداول، سه رتبه اول در تعداد جوانان متمایل به ازدواج به استان های تهران، فارس و خوزستان تعلق دارد، اما در توزیع مراکز همسرگزینی استان فارس در رتبه پنجم و استان خوزستان در رتبه هجدهم قرار دارد.

از سوی دیگر استان های سیستان و بلوچستان، گیلان و لرستان که به ترتیب در رتبه های 9، 12 و 14 از حیث جمعیت در سن ازدواج قرار دارند، فاقد مراکز همسان گزینی هستند. البته اگر نرخ مراکز همسرگزینی دارای مجوز در هر 100 هزار نفر جمعیت دختران بالای 13 سال را در نظر بگیریم استان قم در راس قرار می گیرد.

به عبارتی می توان گفت پراکندگی مراکز همسان گزینی در کشور بر مبنای نیاز استان ها نیست و آمایش سرزمین در صدور مجوز لحاظ نشده است. البته با توجه به تقاضامحور بودن مجوزهای صادر شده بخشی از این پراکنش به میزان متقاضیان بستگی دارد، اما با توجه به تکلیف دستگاه در فرهنگ سازی این امر، تدوین سازوکارهای لازم در راستای شکل گیری نیاز در این حوزه و ثبت تقاضا برای راه اندازی مراکز نیز ضروری است که باید از سوی دستگاه متولی پیگیری شود.

نکته متذکر شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی عدم تخصیص بودجه مصوب از سوی سازمان برنامه و بودجه است که منجر به عدم تحقق برخی از اهداف شورای تشکیل شده ذیل اجرای این ماده قانونی و کندی عملکرد و روند اجرای قانون بوده است.

یکی از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برگزاری رویداد صبا با هدف آموزش و توانمندسازی مراکز همسان گزینی است که در خرداد و اسفندماه سال 1402 برگزار شد و ذیل آن انتقال تجارب مراکز فعال در این عرصه، تبیین وضعیت ازدواج و تحولات جمعیتی و همچنین احصای چالش های اجرایی مراکز در راستای به روزرسانی دستورالعمل های اجرایی در دستور بوده است.

اخذ مجوز از مراکز و نهادهای دولتی دیگر

یکی از مسایل پیش رو تعدد مراجع صدور مجوز مراکز با کارکرد انتخاب همسر مناسب است، زیرا از قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اداره سازمان های مردم نهاد وزارت کشور ذیل معاونت مشارکت های اجتماعی برای گروه های مردم نهادی که تحت عناوین مختلف از جمله خیریه و مشارکت اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی قصد فعالیت دارند، مجوز صادر می کند. برخی از مجوزهای صادر شده بدون محدودیت زمان هستند. به عبارتی می توان گفت رویه اخذ مجوز در این سازمان برای گروه های تسهیلگری ازدواج از رویه اخذ مجوز سایر سمن ها و نهادهای مردمی مستثنا نبوده و حتی مراکزی که ماموریت اجتماعی و فرهنگی خود را در تسهیلگری ازدواج می بینند برای اخذ مجوز و درج عنوان موسسه در مجوز از عباراتی مانند «همسریابی» استفاده نمی کنند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور نیز ذیل معاونت امور بانوان خود مراکزی را برای تسهیلگری ازدواج در دانشگاه ها راه اندازی کرده که اگرچه فعالیت مختص به دانشگاه بوده و به مراکزی خارج از دانشگاه یا برای مراکز متقاضی فعالیت مشابه در خارج از دانشگاه مبادرت به صدور مجوز نمی کنند، اما در محیط دانشگاه و با محوریت ازدواج دانشگاهیان این نهاد نیز دفاتر تسهیلگری ازدواج را راه اندازی کرده است. رویه راه اندازی این مراکز به دغدغه و تشخیص مسیول نهاد دانشگاه ارتباط داشته و مجوزی در این راستا صادر نمی کنند.

نهادهای دیگری نیز در این زمینه مبادرت به صدور مجوز و راه اندازی گروه های تسهیلگری خانواده تحت عناوین مراکز شمیم، مراکز خانواده نوتیفیکیت و گروه های جهادی کرده و این اتفاق نیز همانند مراکز فوق الذکر به سال های پیش از تصویب ماده 37 برمی گردد.

مبنی بر آنچه پیشتر با استناد به دستورالعمل اجرای ماده 37 قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر (همسان گزینی) بیان شد؛ مرجع تعیین صلاحیت های قانونی (علمی، حرفه ای و اخلاقی) واسطه گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی است و همه واسطه گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی اعم از مراکز وابسته به قوای مجریه و قضاییه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به اخذ تاییدیه صلاحیت از این سازمان به منظور صدور مجوز فعالیت هستند. این مسیله در تعارض یا تزاحم یا دست کم ناهماهنگی بین دستگاه های اعطاکننده مجوز همسان گزینی یا مراکز خیریه و مردم نهاد فعال در حوزه آسیب شناسی خانواده که در فعالیت های تسهیلگری ازدواج نیز فعالیت دارند است و از سوی دیگر نظارت بر فعالیت این مراکز را دچار خلل می کند.

چالش های اجرای ماده 37 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ماده 37، نظرات دریافتی از مراکز فعال و کارشناسان این حوزه تبیین کننده چالش هایی از قبیل ضعف توجه به الگوهای همسرگزینی در فرایند کار مراکز و همچنین نهاد نظارتی در این حوزه، عدم امکان استفاده از بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی، الزام به پرداخت مالیات، تعدد متولیان صدور مجوز مراکز تسهیل در انتخاب همسر، حداقلی بودن نقش وزارت ورزش و جوانان در فرایند تایید صلاحیت و اخذ مجوز و… است.

تغییر جایگاه خانواده در انتخاب همسر

با توجه به تغییرات الگوهای همسرگزینی در جامعه، افزایش سن ازدواج، تغییر ملاک های انتخاب همسر دلخواه، تغییر جایگاه خانواده در انتخاب همسر برای فرزندان و… مراکز مذکور ظرفیت مناسبی در راستای هدایت الگوهای همسرگزینی همان طور که در دستورالعمل نیز ذکر شده «تسهیل انتخاب اصلح در ازدواج» را دارند که باید به صورت راهبردهای اجرایی ملی یا منطقه ای به مراکز ارایه شود.

 مراکز همسرگزینی، ماهیت تجاری دارند یا غیرتجاری؟

چالش اساسی این است که مراکز مذکور ماهیت تجاری یا غیر تجاری دارند؟ بر اساس تاکید قانون، مراکز و موسسات مردمی مورد توجه بوده اند و جنس فعالیت مذکور نیز موید غیر تجاری بودن آنهاست، اما الزام به دارا بودن کد اقتصادی برای تصدی این مراکز، این شایبه را ایجاد می کند که این مراکز ذیل موسسات تجاری قرار می گیرند. به عبارتی با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل های جدید سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان داشتن کد اقتصادی از الزامات کسب مجوز دفتر همسان گزینی است، به لحاظ حقوقی این فعالیت از ذیل مشاغل اجتماعی خارج شده و یک کسب و کار اقتصادی به شمار می رود، با این تفاسیر دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها برای این امر چندان دور از منطق نیست، لذا کل فرایند مجوزدهی در بستر کسب و کارهای اقتصادی از قبیل دریافت کد اقتصادی و دریافت مجوز از درگاه ملی کسب و کار باید مورد بازنگری قرار گیرد.

عدم امکان استعلام از ثبت احوال برای بررسی ازدواج دوم افراد 

یکی از چالش های جدی و مهم در فرایند معرفی گزینه های مناسب ازدواج که در دستورالعمل های اجرایی نیز بر آن تاکید شده، عدم فعالیت در راستای ازدواج دوم افراد است. تحقق این امر نیاز به اتصال به بانک اطلاعات سازمان ثبت و احوال کشور و یا تسریع در فرایند پاسخگویی به تقاضای استعلام مراکز نسبت به وضعیت تاهل و تجرد افراد است.

الزام مراکز همسرگزینی به پرداخت مالیات

طبق تبصره ماده 37 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت ورزش و جوانان با تایید سازمان تبلیغات باید مجوز مراکز انتخاب همسر را صادر کند. مراکز همسان گزینی که غالباً مراکزی حقیقی هستند و جنبه انتفاع مادی ندارند، برای دریافت مجوز پس از مراجعه به سازمان تبلیغات و اخذ تاییدات آن سازمان مکلف به مراجعه به درگاه ملی مجوزها هستند. برای طی مراحل و اخذ مجوز در این درگاه داشتن کد اقتصادی ضرورت دارد و به تبع دریافت کد اقتصادی، گردش اقتصادی برای این مراکز اتفاق افتاده و مشمول تادیه مالیات می شوند. روند اعطای مالیات توسط این مراکز همانند سایر کسب و کارها بوده و تخفیف و معافیت برای فعالیت همسان گزینی این مراکز در تادیه مالیات تدبیر نشده است. این در حالیست که سازمان تبلیغات به غیر اقتصادی بودن این مراکز اذعان داشته و الزام به پرداخت مالیات شدن این مراکز را به علت روند موجود اخذ مجوز یعنی مراجعه به درگاه ملی مجوزها می داند.

با توجه به فرهنگ پایه بودن خدمات ارایه شده در مراکز مذکور، پایین بودن تعرفه دریافتی و عدم درآمدزایی این مراکز و همچنین تعریف فعالیت ذیل این مراکز به عنوان دغدغه و مسیولیت اجتماعی پرداخت مالیات نه تنها در راستای حمایت از این مراکز نبوده، بلکه بار مالی برای این مراکز به همراه دارد. از سوی دیگر نظر سازمان تبلیغات اسلامی در شرایط فعلی و علی الدوام بعد از اصلاح شاکله اخذ مجوز از درگاه ملی مجوز بر معافیت مالیاتی مراکز همسان گزینی در فعالیت همسان گزینی بوده و سایر فعالیت های این مراکز که ممکن است توسط مجوزهای دیگر مانند مجوز ارایه مشاوره از مراکز ذی ربط اخذ کرده باشند را ذیل این معافیت مالیاتی نمی داند.

البته درخواست مجوز از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان با توجه به فرایند تعریف شده مقارن با پرداخت مالیات است و این امر مانعی در راستای ثبت قانونی مراکز فعال در امر همسرگزینی است که هم با مفاد قانون در تغایر است و هم نظارت پذیری بر مراکز را امکان ناپذیر می کند.

حداقلی بودن نقش وزارت ورزش و جوانان در فرایند تایید صلاحیت و اخذ مجوز

علی رغم حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان در شورای تایید صلاحیت متقاضیان، باتوجه به فرایند تعریف شده در سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان صرف یا تایید این سازمان اجازه صدور مجوز دارد. به عبارتی مشارکت وزارت ورزش و جوانان در این موضوع حداقلی است. این در حالیست که قبل از تصویب نهایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشکال شورای نگهبان بر این ماده «مغایرت واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و موسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس اصل شصتم قانون اساسی» بوده، اما رویه فعلی به صورتی است که در عمل تایید و رد صلاحیت مراکز (گام هفتم دستورالعمل) برعهده سازمان تبلیغات اسلامی است.

ابهام در فرایند حمایت از مراکز همسان گزینی

مجموعه ای از اقدامات حمایتی در دستورالعمل اجرای ماده 37 ذکر شده، اما مشخص نیست این حمایت ها به چه صورت به مراکز تعلق خواهد گرفت؟ برای مثال از ارایه تسهیلات به مراکز تسهیلگری ازدواج صحبت شده، اما مشخص نشده که منابع تامین این تسهیلات و ضوابط اعطای آن به مراکز به چه صورت است. آیا باید الزامی قانونی به کمک تحقق این موارد بیاید یا با اقدامات درون سازمانی قابل حل خواهد بود؟ آیا باید اماکن وقفی برای دفاتر همسان گزینی و برگزاری دوره های آموزشی در اختیار قرار داده شود؟ کم و کیف حمایت های مادی و معنوی پیش بینی شده برای مراکز تسهیلگری ازدواج در آیین نامه های موجود مبهم بوده و همچنین شرایط و ضوایطی که از آن سخت به میان آمده نیز در جایی به روشنی تعریف نشده است. به علاوه ضرورت رتبه بندی و تاثیر عملکرد مراکز بر دریافت تسهیلات و تعیین سازوکار آن از سوی وزارت ورزش و سازمان تبلیغات تاکید شود.

عدم تخصیص بودجه لازم جهت حمایت از مراکز تسهیلگری ازدواج

ستاد ملی جمعیت به تناسب تکالیف دستگاه ها، برنامه های اجرایی و عملیاتی تعریف شده مکلف به تخصیص بودجه جهت انجام تکلیف ذیل ماده 37 قانون مذکور است، اما علی رغم رقم تخصیص داده شده از سوی ستاد ملی جمعیت به اذعان سازمان تبلیغات اسلامی، این سازمان هیچ بودجه ای در راستای اجرای این تکلیف قانونی در این مدت دریافت نکرده است. تکالیف محول شده به دو دستگاه مکلف در این ماده به نوعی ذیل شرح وظایف ذاتی دستگاه ها به حساب می آید. به گونه ای که فرهنگ سازی، تبلیغات و تعریف برنامه های اجرایی در راستای ازدواج جوانان جزء تکالیف هر دو دستگاه سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان است. لذا بودجه تخصیص داده شده نیز باید در راستای حمایت از مراکز هزینه شود و محل مصرف آن اقدامات ستادی دستگاه ها نیست.

دولتی تر شدن نهاد واسطه گری ازدواج با تمرکز و رویکردهای فعلی

باتوجه به اینکه دستورالعمل ها و آیین نامه های تدوین شده به ساماندهی مراکز دارای مجوز تسهیلگری که در بستر قانون ایجاد شوند می پردازد؛ وجه استفاده از ظرفیت های موجود و مردم نهاد بودن چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته است. لذا به نظر می رسد روال به سمت اداری و حاکمیتی شدن امر تسهیلگری ازدواج سوق پیدا خواهد کرد.

به طور کلی اما، بررسی دستورالعمل و فرایند اجرایی مراکز همسرگزینی وجود چالش های اجرایی که در دو سطح دستورالعمل و اجرا وجود دارد را روشن می کند که برخی چالش ها یا اصلاح دستورالعمل و آیین نامه اجرایی قابل رفع بوده و برخی چالش ها مرتبط به اشکالات اجرایی است. البته با توجه به اینکه نهاد واسطه گری برون خانواده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شکل ساختارمند به خود گرفته و تا قبل از این به صورت غیر رسمی و کاملا مردمی دنبال می شده، وجود برخی چالش های اجرایی طبیعی است و گذر زمان و افزایش تجربه ساختارمندسازی این حوزه به حل چالش ها کمک می کند. 

به طور مثال پیشنهاد می شود که در اصلاح فرایندهای آیین نامه ای و اجرایی تدوین نگاشت نهادی فرایند تسهیل انتخاب همسر، ضرورت سنجش پذیری فرایند ظارت بر عملکرد مراکز، توجه به مردمی سازی نظارت در راستای تقویت مردمی بودن نهاد مذکور، ساماندهی و رتبه بندی مراکز، تعریف فرایند تشویقی در راستای گسترش امر تسهیل انتخاب همسر، افزایش کنشگری مساجد در این حوزه، الزام مراکز به مشارکت خانواده ها در فرایند انتخاب همسر از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده قانونی، بازتعریف ساز و کارهای اجرایی براساس ماهیت غیرتجاری مراکز مذکور و تغییر بستر صدور مجوز فعالیت و توجه به آمایش سرزمین در فرایند صدور مجوز مورد توجه قرار گیرد.

پایان خبر نوتیفیکیت