به گزارش نوتیفیکیت، وی می گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل 43 قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می دانستند.
به نوشته روزنامه اعتماد، بیت الغزل سخنان وزیر این است که دولت های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده اند، و بدین ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه ای در اداره امور کشور است.
حق با وزیر محترم است که از دشواری های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می گوید و اینکه مردم در سایه برخی بی تدبیری ها و کج اندیشی ها از صحنه رانده شده اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند.
دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی مهری شدید دولتیان روبه رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می فرمایند:
اگر جز به کام من آید جواب
من و قفل و تعطیلی این اتاق!
اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی شود. افزایش سرسام آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان گونه که افزایش بیرویه اجاره بها بسیاری از خانوارهای مستاجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است.
این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده اند.
نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده ها که در سال های گذشته گوشه ای از آنها رسانه ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد.
از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی ها آن هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته می شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده هایی است که اطلاع رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه بر همه این ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده اند، چیزی بپرسند. همان گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند.
آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می گویند و اینکه قبلی ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت ها و محدودیت ها و مداخله های مشارکت برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است.
اما نکته بسیار مهم تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین ترین سطح خود می رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تاثیر مشارکت اندک سیاسی روبه کاهش خواهدگذاشت.
جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست ها و شیوه های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می توان راهی را جست که شاهد شکل گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم فکر و هم سلیقه جناب وزیر.
23302
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "رفتارهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ادعاهایش کاملا متناقض است/ ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "رفتارهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ادعاهایش کاملا متناقض است/ ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص"، کلیک کنید.
