امید ها نسبت به حل موضوع اف ای تی اف (FATF) با روی کار آمدن دولت چهاردهم و اظهارات جسته و گریخته مقامات این دولت خصوصا رئیس جمهور پزشکیان افزایش یافته است. اما واقعیت این است که کلید قفل FATF در دست دولت چهاردهم نیست و این کلید ظاهرا از مدت ها پیش و به طور دقیق از زمان دولت دوازدهم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
تداوم قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF سال هاست به چالشی بزرگ برای ساختار اقتصادی و معضلی برای نظام سیاست گذاری ایران تبدیل شده است.
فعالان و کانون های اقتصادی و تجاری سال هاست با اشاره به محدودیت های ایجادشده در مراودات تجاری و مالی ایران با نظام پولی و بانکی و کاهش شدید سطح کمی و کیفی مناسبات اقتصادی و تجاری با نهاد ها و بانک های بین المللی بالارفتن هزینه تعاملات تجاری اقتصادی و مالی به دلیل روی آوردن اجباری به راه های سنتی غیرمتعارف و منسوخ مانند صرافی ها و تهاتر کالا رشد دلالی و رانت های داخلی و بین المللی و همچنین کاهش نرخ سود حاصل از قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF نسبت به تعلل و بی تفاوتی نظام تصمیم گیری کشور به این روند انتقاد داشته و خواستار تمهیدات قانونی و سیاست گذاری برای خروج از لیست سیاه FATF و پایان دادن به این شرایط خودتحریمی بوده اند.
مناسبات ایران و FATF از زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF آغاز شد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیست سیاه این گروه شد. گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه خواستار اجرای ۳۷ توصیه اجرائی و چهار اقدام تقنینی از سوی ایران شد. توصیه های سیاستی در دوره وزارت علی طیب نیا تقریبا اجرائی شد. درخصوص لوایح قانونی نیز دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید.
پس از آن دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد که به سختی در مجلس به تصویب رسید اما با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد مانعی که بعد از گذشت سال ها هنوز ادامه داشته و عملا باعث شده که سرنوشت این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف باقی بماند.
بسیاری از مخالفان تصویب لوایح دوگانه مورد تأکید گروه اقدام مالی در ایران به مصداق ضرب المثل معروف «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب» معتقد بوده و هستند که با وجود تحریم های آمریکا و محدودیت های شدید موجود در مناسبات پولی و بانکی بین المللی ایران تصویب شدن یا تصویب نشدن دو لایحه پالرمو و CFT و به دنبال آن واردشدن یا واردنشدن به لیست سیاه تأثیری به حال ایران ندارد و بنابراین لزومی به تصویب این لوایح و اجرای توصیه های گروه اقدام مالی که اعضای آن کشور های پیشرفته غربی هستند نیست. موضوعی که باعث بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در سال ۱۳۹۸ شد و این حضور تاکنون ادامه داشته و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.
دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی تلاش زیادی را به خرج داد که این دو لایحه در مجمع تشخیص به تصویب برسد اما گویا مجمع بر اساس مباحثی که در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری چهاردهم مشخص شده تنها تصمیم گیرنده در این زمینه نبوده و در این ماجرا پای نهاد های امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی هم باز شده است؛ چه اینکه در یکی از مناظره ها مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد «سال ۱۳۹۵ بنده و طیب نیا به شورای عالی امنیت ملی رفتیم من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ما گفتیم این وضعیت پول شویی مناسب نیست. ایشان (سعید جلیلی) پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم». این ادعا مؤید این مهم است که برنامه ریزی هماهنگی برای مسکوت نگه داشتن موضوع FATF در زمان دولت روحانی به دلیل بی اعتمادی نسبت به دولتمردان آن شکل گرفته بود.
روی کار آمدن دولت سیزدهم فرصتی برای تعیین تکلیف لوایح دوگانه باقی مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ ایجاد هماهنگی و ارتقای سطح اعتماد میان دولت و دیگر نهاد های تصمیم گیر مانند مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی بود. اما با وجود آمادگی نهاد هایی مانند مجمع تشخیص برای ورود دوباره به لوایح دوگانه و بررسی آن ها با توجه به شرایط سیاسی جدید و همچنین تلاش برای ایجاد گشایش های اقتصادی و کاهش هزینه های تحریمی به طور مشخص درخواستی از سوی دولت سیزدهم برای این مهم انجام نشد و این مسئله تا پایان فعالیت دولت سیزدهم ادامه داشت.
گویا دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن اعتقادی به حل FATF و خروج از لیست سیاه آن نداشتند و در این خصوص به خنثی سازی تحریم ها و به عبارت دقیق تر دورزدن تحریم ها فکر می کردند و برای این منظور تصویب لوایح دوگانه باقی مانده را مانعی بر سر دورزدن تحریم ها قلمداد می کردند. بی علاقگی دولت سیزدهم به حل مسئله FATF و نبودن این مسئله در اولویت های اقتصادی دولت قبل انگیزه و بهانه ای برای طرح مجدد مسئله در مجمع تشخیص ایجاد نکرد و مسئله همچنان در این نهاد بلاتکلیف و مسکوت باقی ماند.
استقرار دولت چهاردهم این امید را برای اقتصاد کشور فعالان اقتصادی و همچنین صاحبان کسب وکار ایجاد کرده که با جدیت حل مسئله FATF را در دستور و اولویت قرار داده و ضمن درخواست مؤکد از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد لوایح دوگانه با توجه به تغییر شرایط تکلیف این دو لایحه را روشن کند. به نظر می رسد دولت وفاق ملی می تواند با رایزنی و ارائه ادله کارشناسی برای برون رفت اقتصاد کشور از شرایط رکود کنونی اعتماد اعضای مجمع را جلب کرده و زمینه بررسی مجدد لوایح دوگانه و تصویب نهایی آن را موجب شود. اظهارات رئیس جمهور پزشکیان و برخی اعضای کابینه نشان از آن دارد که در این خصوص رایزنی های ابتدایی شکل گرفته و در صورتی که چالش خارجی جدیدی برای کشور ایجاد نشود در ماه های آینده تکلیف این دو لایحه نیز مشخص شده و زمینه برای خروج ایران از لیست سیاه و تحمیل هزینه های سنگین در مناسبات خارجی فراهم شود.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "دولت سیزدهم اراده ای برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نداشت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "دولت سیزدهم اراده ای برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نداشت"، کلیک کنید.
