به گزارش نوتیفیکیت فرشاد اسماعیلی حقوق دان درباره منع صدور گواهینامه برای زنان نوشته: «حسب قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۹ مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و به استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ صدور گواهی نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان نیز بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. بنابراین خلاصه استدلال حقوقی و قانونی مبنی بر عدم صدور گواهی نامه موتور برای زنان این است که قانون گذار در این تبصره در این قانون تخلفات صرفا از کلمه مردان استفاده کرده و از مفهوم مخالف آن استنباط می شود که صدور گواهی نامه برای زنان بر عهده ناجا نیست».
شرق در خبری نوشت:این کارشناس مسائل حقوقی تأکید می کند ماده ۲۰ که خلاصه و پایه استدلال ممنوعیت در این زمینه است صرفا مربوط قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و به صورت تخصصی قانون صدور گواهی نامه نیست. درواقع قانون گذار به دنبال این است که بگوید مقام صالح برای صدور گواهی نامه نهاد نیروی انتظامی است؛ «در اینجا دو استدلال مطرح است: یکی اینکه اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و اگر گفته مردان به معنای این نیست که برای زنان صلاحیت ندارد. استدلال دیگر اینکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و باید صلاحیت نیروی انتظامی برای صدور گواهی نامه قید شود. اما استدلال عدم صلاحیت در حقوق عمومی هم به نفع ممنوعیت نیست؛ چراکه در این ماده صلاحیت صدور گواهی نامه بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده و صراحت دارد و این صلاحیت احراز شده است. فقط درباره صدور گواهی نامه برای زنان صحبتی نکرده است که در قانون تخلفات مقام بیان آن نیست».
اما در ماده ۱ آیین نامه صدور انواع گواهی نامه رانندگی مصوب سال ۹۰ که قانون مرتبط و اختصاصی است گفته شده «هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهی نامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد». این حقوق دان توضیح می دهد: «در اینجا از عبارت «هرکس» استفاده شده است؛ بنابراین قانون مشخص و اختصاصی صدور آیین نامه انواع گواهی نامه رانندگی این قانون است نه قانون تخلفات رانندگی. در مصوبه اصلاحیه آن (۱۴۰۲) هیچ جا نه بحثی از ممنوعیت زنان شده و نه حتی تأکید بر لفظ مردان وجود دارد. صرفا صلاحیت های کیفی مثل گواهی آموزش از مراکز آموزشی شرط سنی گواهی سلامت و آزمون نظری مطرح شده است».
به گفته این حقوق دان در رانندگی موضوع جنسیت مطرح نیست و در قانون اساسی هم به موضوع منع تبعیض اشاره شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه نیروی انتظامی مرجع صدور گواهی نامه است و مرجع دیگری هم در این زمینه نداریم با توجه به استدلال های گفته شده نیروی انتظامی صلاحیت صدور گواهی نامه برای زنان را نیز دارد.
۴۷۲۱۷
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "موتورسواری زنان از نگاه یک کارشناس حقوقی" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "موتورسواری زنان از نگاه یک کارشناس حقوقی"، کلیک کنید.
